«اقتصاد الأنفاق فى غزة، تبعية أم استقلال؟» ــ كان هذا السؤال عنوانا لورشة عمل عقدت بجامعة بير زيت فى رام الله خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث قدر باحثون واقتصاديون فلسطينيون أن قيمة الاستيراد السنوى للبضائع من مصر عبر الأنفاق تزيد على 650 مليون دولار، وتبلغ أرباح حماس منها حوالى 250 مليون دولار سنويا.
وبحسب الدكتور سمير أبو مدللة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة أزهر فلسطين، فإن الأنفاق يبلغ عددها حوالى 2000 نفق، ويرتبط بالعمل فيها سواء فى مجالات الحفر والصيانة أو النقل والتجارة حوالى 20 ألف عامل، مما خفض من نسبة البطالة فى رفح الفلسطينية من 50 % إلى 20 % لكنه انتعاش اقتصادى وهمى، لا يقوم على الانتاج عبر الزراعة أو الصناعة بل هو اقتصاد استهلاكى بحت. ووصف د.أحمد عزم، أستاذ العلاقات الدولية عمل الأنفاق بأنه أصبح «أقرب إلى عمل الشركات التجارية، مما ينزع عنها الصفة النضالية»، بينما اختلف معه د.سمير عبدالله الذى أكد مدى الاضطرار إلى استخدام الأنفاق، فالحصار أدى إلى أغلاق 1750 شركة ومصنعا فى غزة من أصل 5500، ولولا الأنفاق لما حدث هذا الانفراج الكبير فى اقتصاد القطاع.