شدد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مدى أهمية ملف العمران في مصر، من تصالح على المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن المجهود الكبير لكل مؤسسات الدولة لإحداث تطوير مستدام في هذه المسألة لا يمكن تخيله.
وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم جاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تتم في هذا الأمر ويتعاون فيها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، منوهًا بأن التصالح على مخالفات البناء كان على رأس الاجتماع، يليه موقف تقنين أراضي وضع اليد، ثم موقف المتغيرات المكانية والتعدي على الأراضي الزراعية.
وأضاف أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء يبلغ 2.8 مليون، منهم 50 ألف طلب تم البت فيه، مضيفًا أن طلبات التصالح في القرى وحدها تبلغ 1.6 مليون.
وذكر أن القبول الجمعي لطلبات التصالح في قرى الريف المصري يصطدم مع نص القانون، متابعًا: «اجتمعت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وقلت له إنه لن يتم تحقيق أي تحرك في هذا الملف إلا بإصدار تشريعي يتلافى سبع نقاط من المسببات الثمانية في المادة الأولى من هذا القانون».