قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية قرر في جلسته التي انعقدت أمس الأربعاء، رفع دعوى قضائية بعدم دستورية موازنة الدولة إذا لم يتم زيادة موازنة الصحة للنسبة المقررة بالدستور بعد أن وصلت الآن إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلّق بمقترح لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بضم موازنة مستشفيات القوات المسلحة والشرطة إلى موازنة القطاع الصحي، قال الطاهر في تصريحات لـ"الشروق" اليوم، إنه في حالة حدوث ذلك يجب السماح للمواطن العادي بالعلاج في مستشفيات الشرطة والجيش مجانا، وإلا سيتم الطعن على عدم دستورية الموازنة نظرا لعدم تساوي المواطنين في حقهم من الاستفادة بهذه الموازنة.
وتابع الطاهر، إن مجلس الاتحاد قرر أيضاً في اجتماعه مطالبة نواب البرلمان بتعديل السلبيات الموجودة في قانون الخدمة المدنية الحالية، وعلى رأسها بند الأجور، ومراعاة التوازن بين حقوق العاملين وبين واجبات الوظيفة.
يشار إلى أن اتحاد المهن الطبية يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء أسنان والأطباء البيطريين وصيادلة.