وجهت النيابة العامة المختصة بقضايا الجرائم الاقتصادية والفساد في النمسا اليوم الثلاثاء لأول مرة بتحريك دعوى قضائية على الملياردير العقاري السابق رينيه بينكو.
وتتهم السلطات القضائية النمساوية بينكو بأنه أخفى أصولًا خلال إفلاسه بصفته تاجراً فرديًا، على نحو أضر بالدائنين. وقد تم تقديم لائحة الاتهام إلى محكمة إنسبروك الإقليمية.
وبشكل محدد، تتهم النيابة العامة النمساوية بينكو بأنه "تحت ضغط الصعوبات المالية المتزايدة واقتراب فتح إجراءات الإفلاس"، قام بإهداء أقاربه 300 ألف يورو، ومثل هذا الفعل يجري تصنيفه وفقا للقانون النمساوي "إفلاس احتيالي"، وقدرت السلطات إجمالي الضرر في هذا الإجراء بـ 660 ألف يورو، وتصل عقوبتها المحتملة إلى السجن من سنة إلى عشر سنوات.
تأتي هذه الدعوى ضمن قضية أكبر تتعلق بانهيار مجموعة "سيجنا"، التي يجري التحقيق مع 12 شخصا فيها وكيانين.
ووفقًا للنيابة، فإن إجمالي الضرر المالي الذي تم رصده حتى الآن يبلغ 300 مليون يورو.
وتشتبه السلطات أيضًا في تورط بينكو/48 عامًا/ في ارتكاب جريمة خيانة أمانة واحتيال حيث يقول المحققون إنه قام بخداع مستثمرين وأخفى أصولًا عن السلطات والدائنين والقائمين على مديري التفليسة. ويقبع بينكو في الحبس الاحتياطي منذ يناير الماضي.
استفاد بينكو سابقًا من فترة انخفاض أسعار الفائدة، وقام ببناء شبكة معقدة من الشركات، واستثمر في مؤسسات كبرى مثل سلسلة المتاجر الكبرى "جاليريا"، ومتجر"كيه دي دبليو" الفاخر، ومشروع برج نهر الإلبه في مدينة هامبورج. وجاء انهيار مجموعته نتيجة مشكلات داخلية، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة والطاقة وتكاليف البناء.