ينظم المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية؛ مساء الإثنين، مؤتمرا صحفيا لموظفي الجامعة المنضوين تحت ما يسمى بتحالف «الإعصار الجامعي»، لإعلان رفضهم قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
ويعقد المؤتمر تحت عنوان «معًا لنقضي على فساد جامعة الإسكندرية وضياع حقوق العاملين عن عمد»، حيث تعرض فيه وثائق تتعلق بحقوق العاملين بالجامعة، بحسب بيان صادر عن المؤتمر الدائم.
قال خالد طوسون نائب رئيس المؤتمر: "قانون الخدمة المدنية مفاجئ ومثير للجدل بين أوساط العاملين المخاطبين به، حيث صدر دون حوار مجتمعي مع المعنيين به أو العاملين الذين سيطبق عليهم".
وأضاف «طوسون»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: "قانون الخدمة المدنية مجحف لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فهو يسمح بفصل الموظف بسهولة لعدم رضاء مديره عنه، ويتيح توقيع جزاءات عليه دون تحقيق فعلي، كما يستثني موظفي الرئاسة ومجلس الوزراء، ما يوضح لنا رفض العاملين بتلك المؤسسات القانون".
وتابع: "الحكومة تجاهلت مطالب العاملين وأصدرت القانون، حتى نظمت النقابات وقفة أمام نقابة الصحفيين شارك فيها أكثر من 7 آلاف موظف، لكن الحكومة اتهمتهم بعدم الفهم وتكبر وزراءها على عمال وموظفين من أكثر الداعمين لرئيس الجمهورية، فمن الذين يصنع القوانين التي تتجاهل مطالب الموظفين والعمال، ومن يريد الوقيعة بين السلطة والمواطنين؟"
واعتبر «طوسون» أن "استبدال لفظ عامل بلفظ موظف تفرقة صريحة بين العاملين بالقطاع العام والهيئات والمصالح الحكومية وبين باقي العاملين بالقطاعات الأخرى كالقطاع الخاص وقطاع الأعمال، برغم مناداة جميع اطياف الشعب المصري بالمساواة والعدالة الاجتماعية".