أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء التوصل لاتفاق لاعادة اعمار قطاع غزة مع فرض مراقبة على المواد التي سيتم ادخالها.
وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الاوسط روبرت سري إن الأمم المتحدة واسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلوا لاتفاق للسماح ببدء أعمال اعادة الإعمار في القطاع مع مراقبة المنظمة الدولية لاستخدام المواد.
وقال سري لمجلس الأمن الدولي إن الأمم المتحدة توسطت في الاتفاق "لاتاحة العمل على النطاق اللازم في القطاع بما يشمل القطاع الخاص في غزة واعطاء دور قيادي للسلطة الفلسطينية في اعادة الإعمار مع تقديم تأكيدات أمنية من خلال مراقبة الأمم المتحدة على أن تلك المواد لن تحول عن غرضها المدني الكامل".
ودعا سري مجلس الأمن إلى دعم الاتفاق مشيرا إلى أن ذلك سيشجع الدول المانحة ويعطيها مزيدا من الثقة في ان أموالها ستنفق في الأغراض المدنية فقط.
تسببت الحرب في كثير من الدمار في القطاع سواء في المنازل او البنية التحتية
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية أسفرت الحرب الاخيرة التي شنتها اسرائيل على القطاع في يوليو/تموز الماضي عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين. وقتل 67 جنديا إسرائيليا في العمليات وستة مدنيين في القصف الصاروخي والمدفعي من غزة.
تسهيلات
في السياق ذاته، أفادت اذاعة صوت اسرائيل نقلا عن وزير الدفاع موشيه يعلون إن آلية مشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة ستبدأ في غضون الأسابيع القليلة المقبلة في مراقبة عملية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.
وقال في حديث مع مراسلين عسكريين إنه لا يتوقع تجدد المعارك على جانبي الحدود الدولية بين إسرائيل وقطاع غزة لأن حماس تتطلع إلى عملية ترميم القطاع وتغيير واقعه.
وأضاف يقول إنه لا حدود زمنية لوقف إطلاق النار.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ بعد مضي شهر من وقف القتال المباحثات غير المباشرة في القاهرة.
وقال إن إسرائيل من جانبها شرعت في تطبيق تسهيلات بدون الانتظار لمباحثات القاهرة بما في ذلك توسيع منطقة صيد الأسماك إلى ستة أميال من سواحل القطاع وزيادة عدد الشاحنات التي تمر عن طريق معبر كيرم شالوم إلى 380 شاحنة يومياً مقارنة مع 240 شاحنة يومياً في الماضي.
على صعيد آخر قال وزير الدفاع إنه سيتم تعيين خلف لرئيس الأركان الحالي الجنرال بني غانتس من بين كبار الضباط الذين يؤدون حالياً الخدمة العسكرية النظامية على أن تتم عملية الاختيار عندما يحين الوقت لذلك.