قال تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق بشأن بوروندى إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان فى بوروندى مازالت مستمرة والفضاء الديمقراطى مغلق وذلك على الرغم من الوعود الأولية لرئيس بوروندي ايفاريست نداييشيمى بتحسين الوضع الانسانى فى البلاد التى عصفت بها سنوات من القمع العنيف واستعادة سيادة القانون .
وأشار التقرير - الذي أصدرته اللجنة اليوم الخميس في جنيف والذي يعد الخامس - إلى أن التدابير الهيكلية لإحداث تغيير طويل الأمد لم تتحقق بعد ولا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ترتكب منذ أن تولى الرئيس منصبه فى يونيو 2020.
ولفت دودو ديين رئيس اللجنة إلى أن الانتهاكات لم تستمر فحسب، ولكن الوضع قد تدهور فى بعض النواحى، مشيرا إلى أنه على الرغم من انخفاض مستوى العنف السياسى فور انتخابات 2020 ، إلا أن المناخ السياسى لا يزال غير متسامح للغاية مع المعارضة إذ لا يزال أعضاء أحزاب المعارضة ولا سيما المجلس الوطنى الليبرالي مستهدفين بانتظام بالقيود التعسفية ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان مثل الاختفاء والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب لا سيما منذ يونيو 2021 .
التقرير قال إن اللجنة أجرت أكثر من 1770 مقابلة بما فى ذلك عن بعد فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واوغندا وكذلك بوروندى وحيث يشار إلى أن لجنة تقصى الحقائق كانت خلال السنوات الخمس الماضية هى الآلية الدولية المستقلة الوحيدة المتبقية لتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الانسان فى بوروندى والإبلاغ عنها .
يذكر أن اللجنة ستقدم تقريرها الى مجلس حقوق الانسان المنعقد حاليا فى دروته 48 العادية فى جنيف فى 23 سبتمبر الجاري.