تسود حالة من الترقب داخل النادي الأهلي، مع بدء العد التنازلي قبل انعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية يوم الجمعة القادم، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، وسط دعوات للإحتشاد من أجل التصويت على التعديلات الهامة، والتي تتعلق بمرحلة خاصة في تاريخ النادي.
وضع مسئولي النادي ترتيبات عديدة لضمان توفير الأجواء اللازمة للأعضاء من خلال حزمة خدمات مميزة للغاية، في الوقت الذي أعلن فيه محمود الخطيب رئيس النادي عن حضوره الاجتماع، ووجه رسالة الى الأعضاء طالبهم بالحضور والمشاركة في رسم مستقبل ناديهم.
تتضمن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مجموعة من البنود الجوهرية التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل النادي، وتمنح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية.
وجاءت أبرز التعديلات على النحو التالي:
نقل الاختصاصات الإدارية: تم نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد.
تنظيم اعتماد الميزانية: وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة.
استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي: نصّت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية.
وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية العمومية، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية من وزارة الرياضة في حال عدم اعتماد اللائحة الجديدة.