تقدم عضو مجلس النواب أيمن محسب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تخبط الوزارة في القرارات خلال الفترة الأخيرة واستمرار بعض الأزمات في المنظومة التعليمية.
وأوضح محسب، في بيان أصدره أمس السبت، أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهذا يعود لإيمان الرئيس بأهمية التعليم ودوره في بناء الأمم وتحقيق التنمية الشاملة الحقيقة، ومن ثم وجدنا حزمة من التوجيهات خلال السنوات الأخيرة والقرارات المباشرة التى تهدف لتحقيق هذا الغرض، ولكن على الرغم من هذا الاهتمام إلا أنه لم يُترجم فى صورة قرارات على الأرض، ومازالت المشاكل والأزمات قائمة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك تخبط كبير خلال الفترة الأخيرة فى القرارات بداية من التعامل مع أزمة عجز المعلمين ففى الوقت الذى يوجد 36 ألف معلم مؤهلين للعمل أصدر الوزير قرار بفتح باب التطوع للتعامل مع هذه المشكلة مما يُعد علامة استفهام كبيرة، مرورا بالتعامل مع التكدس الطلابي وطرح فكرة العمل بأكثر من فترة مما يتنافى مع فكرة التطوير.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يتم اللجوء للفترات كحل مؤقت للتعامل مع الكثافة هذا الأمر سينعكس على مدة الحصة وإلغاء بعض الأنشطة التى غير موجودة من الأساس، إلى جانب تعميق أزمة عجز المعلمين.
وتسائل: "من أين ستأتي الوزارة بمعلمين للعمل ثلاث فترات فى بعض المدارس وهي في الأساس تعاني من أزمة كبيرة".
وتابع محسب: "بالإضافة إلى أزمة عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، هذا القرار على الرغم من كونه سليم ولكن كان لزاما على الوزارة أن يكون لديها حصر بالطلاب غير القادرين والبحث عن حلول لهذا الأمر بالتنسيق مع الوزارات المختصة، وكذلك الطالب الذي توفي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أولوية الجلوس فى المقاعد الأولى، أليس الوزير مسؤول عن كل الطلاب على مستوى الجمهورية، وعلى من تقع عليه المسئولية".
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من كم المشاكل التى تعانى منها المنظومة التعليمية وحالة الترهل الإداري الكبير في الوزارة إلا أننا نجد التعامل مع الأمر بمجموعة من التصريحات "العنجهية" فقط مما يعمق الأزمة دون حلول على الأرض ويعيدنا لنقطة الصفر، مطالبا الوزير الرد على تساؤلات أولياء الأمور والعمل على الأرض مع المشاكل وترجمة اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة في صورة قرارات فعلية.