- عكرمة لـ"الشروق": نرفض المحاكمات غير القانونية.. ولا نتوقع من الاحتلال سوى الظلم والانتقام

قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، بتحديد موعد جلسة محاكمة الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، غدًا الثلاثاء، في ملف لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية ضده منذ يوليو 2024.

ووفقًا لقرار محكمة الاحتلال، يواجه إمام المسجد الأقصى اتهامات النيابة العامة له بزعم "التحريض على الإرهاب"، على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما عام 2022 في بيتي عزاء الشهيدين عدي التميمي ورائد خازم في مخيمي شعفاط وجنين، إلى جانب تهمة ثالثة تتعلق بنعي قائد حركة حماس إسماعيل هنية، خلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى.

وقال الشيخ عكرمة صبري، إن هذه المحاكمة سياسية وإجرامية يقصد منها كتم الأفواه وتخويف الناس حتى لا يعترضوا على اعتداءات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين، أو الاعتراض على اليهود المتطرفين العامدين لاستباحة المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "نحن نرفض مثل هذه المحاكمات فهي ظالمة وغير قانونية، وغير إنسانية، لكننا لا نتوقع من الاحتلال سوى الظلم والانتقام".

وشدد على أن هذه المحاكمات والتضييقات لن تؤثر على موقفه من الاحتلال، وعلى إصراره وإيمانه بحق المقدسيين في أرضهم والمسلمين في المسجد الأقصى، قائلًا: "نسأل الله لنا الثبات على مواقفنا ولن تؤثر هذه المحاكمة على مواقفنا بأي شيء".

وأكد طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة، أن هذه المحاكمة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية والملاحقات السياسية والدينية والفكرية التي يتعرض لها في السنوات الأخيرة، والتي شملت إبعاده عن المسجد الأقصى، ومنعه من السفر والتواصل مع بعض الشخصيات، وصولًا إلى إصدار قرار بهدم منزله.

وذكر أن هذه الإجراءات جاءت استجابةً لحملة تحريض واسعة شنّتها أحزاب ومنظمات يمينية متطرفة طالبت بالتضييق على الشيخ صبري واتخاذ خطوات انتقامية بحقه، مستغلة نفوذها السياسي والقانوني في المؤسسات الرسمية.

ويتولى الدفاعَ عن الشيخ عكرمة صبري، مجموعةٌ من المحامين، وانضمت إليهم مؤخرًا مؤسستا "عدالة" و"الميزان" لحقوق الإنسان.

يذكر أن الشيخ عكرمة صبري، يواجه تضييقات مستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لإبعاده عن المسجد الأقصى وتقليص تأثيره، إذ تسلم في أكتوبر الماضي، قرارًا بإبعاده عن المسجد لمدة ستة أشهر، صدر للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما وصفه في ذلك الوقت بالقرار الجائر الكاشف لتعمد سلطات الاحتلال لعقاب المقدسيين، وإظهار سيطرتها على المسجد.