أدانت حكومة السودان، بأشد العبارات، الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع وحكومتها المسماة بـ«تأسيس» في إقليمي دارفور وكردفان.
وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، اليوم الأحد، أن «هذه الجرائم ترتكب بأسلحة وأدوات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي».
وقالت إن مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور «يجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».
وأشارت إلى أن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».
وذكرت أن «حكومة السودان لن تقبل الوصاية، ولن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون علي ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب».
ولفتت إلى حصر حكومة السودان على ضرورة إنهاء هذه الحرب، وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب؛ ليس عبر فرض الحلول من الخارج، وإنما بتفكيك مصادر وآليات ووسائل ارتكاب تلك الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، ومحاسبة مخالفي قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني.
وتوجهت بالشكر إلى الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم أمن ووحدة السودان وسلامة شعبه ووحدة مؤسساته، مناشدة المجتمع الدولي والإقليمي القيام بدوره المطلوب في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان.