- 6 مليارات دولار استثمارات حالية على هيئة رؤوس أموال مدفوعة.. وستزيد إلى 8 مليارات
- رئيس الجمعية لـ«الشروق»: 24 شركة سعودية تطلب استصلاح 300 ألف فدان من مشروع «ريف»
توقع أحمد درويش الأمين العام للجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال، أن ترفع الشركات السعودية حصصها المدفوعة في الشركات القائمة بمصر من 6 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، عقب إصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهات بزيادة استثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وقال درويش لـ«الشروق»، إن "القطاع الزراعي سيستقبل نسبة كبيرة من تلك الزيادة في الاستثمارات، إذ تعتزم نحو 24 شركة سعودية تقديم طلبات لاستصلاح نحو 300 ألف فدان ضمن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان".
كانت الحكومة قد أسست شركة «ريف» برأس مال 8 مليارات جنيه، لتكون مسئولة عن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، وبحسب تصريحات أشرف العربي وزير التخطيط، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن المشروع يستهدف استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان على ثلاث مراحل، وتسعى الحكومة لبدء المشروع بنحو 10 آلاف فدان في الفرافرة بالصحراء الغربية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأوضح درويش، أن "هناك نحو 3 آلاف شركة سعودية تستثمر في مصر بقطاعات صناعية وخدمية وسياحية، وتستحوذ الأنشطة الزراعية على 15% من إجمالي الاستثمارات، وتبلغ رؤوس الأموال المصدرة 26 مليار دولار تقريبا، لكن الحصة المدفوعة بالفعل من رؤوس أموال هذه الشركات لا تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار".
وأضاف، "عادة ما تقوم الشركة عند التأسيس بدفع نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من رأس مال الشركة الذي تم تحديده، لتنفيذ اشتراطات هيئة الاستثمار"، مشيرا إلى أن بعض الشركات تستمر وترفع الحصص المدفوعة في وقت لاحق، وبعضها لا يفعل بحسب ظروف الاستثمار.
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، قد أشارت أمس الثلاثاء، إلى أن توجيهات الملك بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، ورد ذكرها في نتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري الذي عقد في القاهرة بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
وتحتل المملكة المرتبة الأولى من ناحية حجم الاستثمارات العربية في مصر، وتليها الامارات عربيا بمبلغ نحو 3.5 مليار دولار، بحسب درويش، مشيرا إلى إن السعودية تقع في المرتبة الثانية على مستوى العالم من ناحية حجم الاستثمار في مصر.
وإلى جانب قطاع الزراعة، يرى درويش، أن المشروعات الكبرى التي طرحتها مصر في مؤتمر شرم الشيخ في مارس الماضي، وتم توقيع مذكرات تفاهم لها «سيتم تفعيلها»، كما توقع أن يشارك المستثمرون السعوديون في مشروعات مثل العاصمة الإدارية وأيضا مشروعات تطوير محور قناة السويس.
واستبعد درويش أن يؤثر عدم حل بعض مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر على معدل ضخ الاستثمارات، وقال: إن "65% من أزمات الاستثمار السعودي في مصر تم حلها خلال الفترة الماضية، وليس معقولا أن تؤثر مشكلة 20 شركة مثلا على استثمارات 3000 شركة".
ووعدت مصر بحل معظم مشاكل المستثمرين قبل مؤتمر شرم الشيخ، ونجحت في حل بعضها، لكن البعض الآخر لا يزال معلقا، خاصة تلك التي صدر بشأنها أحكاما قضائية نهائية، مثل شركة طنطا للكتان، التي استردتها الدولة من رجل الأعمال السعودي عبد الإله الكعكي، وتدور مفاوضات بين الجانبين حاليا على قيمة الشركة التي يجب أن يحصلها المستثمر السعودي.
وكان رئيس هيئة الاستثمار علاء عمر، قد عرض في نوفمبر الماضي على المستثمرين السعوديين أثناء زيارة للرياض، 93 مشروعا في الصناعة والزراعة والعقار والطاقة الجديدة في 10 محافظات بصعيد مصر، ودعاهم إلى حضور المؤتمر الذي سيقام بالغردقة لتنمية الصعيد لبحث هذه المشروعات.