أكد ريتشارد دكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية، مشيدًا بتجربة مصر في خلق سياسات وبرامج ناجحة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يحقق نتائج جيدة.

وأضاف أنه تم توفير فرص عمل للشباب والمرأة في كافة فئات الدخل، موضحًا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار حتى 2022، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، يشمل أربعة محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع لجنة متابعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022.

وذكر دكتوس أن البرنامج الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة يحقق نتائج جيدة، وأن الأمم المتحدة تهدف بحلول عام 2022، إلى أن تكون مصر قد تبنت مسارات للتنمية الشاملة، وتكون قد انتهت من تحقيق الأهداف التنموية المرحلية فيما يخص السكان وحصول كل المصريين على الخدمات العامة بشكل دائم، وخصوصًا الحماية الاجتماعية والصحة والخدمات الغذائية والتعليمية الجيدة والعادلة والشاملة للجميع والمستندة إلى الحقوق.

وأعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر أن الأمم المتحدة، عبر تعاونها مع ثماني وزارات وعدد من الهيئات الحكومية، قدمت الدعم المالي والفني والإبداعي لأكثر من 202 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما شاركت في تدريب حوالي 94 ألف شاب، ما حسن من فرصهم في الحصول على فرص عمل.

من جهتها، ذكرت سحر نصر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للأمم المتحدة، حيث كثفت مصر جهودها لتحقيق الجانب الاقتصادي والاجتماعي من هذه الأهداف فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، والاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والمرأة إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي تحقيق أهداف تنموية أخرى مثل الحد من الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين، وتوفير شبكة حماية اجتماعية للأسر عبر توفير فرص عمل لأفرادها.

وأضافت الوزيرة أن محور العدالة الاجتماعية يدعم الجهود الوطنية المبذولة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، والتي تمثل أولوية لدى القيادة السياسية في إطار الاستثمار في العنصر البشرى، كما يستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم وفرص العمل.