طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث حول واقعة ضبط شخصين؛ لاتهامها بغسل مبلغ 20 مليون جنيه متحصله من نشاطهما في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا ضباط من مباحث الأموال العامة ومكافحة الجريمة المنظمة؛ يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان في الإسكندرية؛ لقيامهما بغسل أموال متحصله من نشاطهما في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، بغسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الفحص، أقرا بنشاطهما، فتم احتجازهما على ذمة التحريات، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.