قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد التعديل الوزاري تضمنت مجموعة من التوجيهات، من بينها الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية.
وأضاف القصبي: "نحن أمام استحقاق دستوري بموجب المادة رقم 242 التي تتحدث عن استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم العمل بالنظام المنصوص عليه في الدستور تدريجيا خلال خمس سنوات".
وعرض القصبي خلال اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية، ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة التشريعية، المواد الدستورية التي تنظم انتخابات المجالس المحلية، بواقع "25% للشباب، و25% للمرأة، و50% للعمال والفلاحين" مع تمثيل مناسب لذوي الإعاقة.
كما أكد أن حل المجالس المحلية لا يجوز بإجراء إداري، وأنه تخصص موازنة مستقلة للوحدات المحلية، لافتا إلى أن المجالس المحلية المنتخبة حق من حقوق المواطن لضمان ممارسة الحقوق السياسية والاجتماعية.