أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بعقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الوزراء الفرنسي، لبحث أزمة الاحتجاجات في فرنسا، قبيل خطابه المقرر اليوم.
وبحسب قصر الإليزيه، سيجتمع ماكرون اليوم بمجلس الوزراء الفرنسي قبيل خطابه المتلفز إلى الشعب الفرنسي.
ويأتي ذلك في إطار بحث احتجاجات اليوم، وما تبعها من اشتباكات وإحراق متعمد وسرقة واسعة النطاق، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.
ويلقي المسئولون اللوم على اليسار المتطرف فيما يتعلق بأعمال العنف الدائرة أثناء الاحتجاجات، والتي تأتي قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر إجرائها في 18 أبريل 2027.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عبر منصة "إكس" بأن التظاهر حق أساسي، بينما التسبب في حالة الاضطراب من خلال أعمال العنف وبطريقة متعمدة ليس كذلك.
وأضاف أن الهجوم على عناصر إنفاذ القانون واستهداف مؤسسات فرنسا، وإتلاف المباني العامة، واقتحام ساحات المدن وسرقة الأماكن التجارية - كل ذلك لا يمكن تقبله تحت أي ذريعة.
وشارك أكثر من نصف مليون شخص في مسيرات في عشرات المدن الفرنسية، في التقاء بين حركة طلابية مستمرة منذ نحو شهر واستياء اجتماعي أوسع نطاقًا من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.
وكتب ماكرون، على حسابه في "إكس" في ظل تصاعد الاضطرابات أمس السبت "لا مكان للعنف في جمهوريتنا. من نهبوا وهاجموا المناطق والمتاجر وسلبوا حتى مباني البلديات سيحاكمون ويعاقبون"، بحسب وكالة رويترز للانباء.
وبدأت الاحتجاجات في فرنسا الشهر الماضي بسبب ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتصبح حركة للاحتجاج على عدم المساواة وخفض الإنفاق العام وارتفاع تكلفة المعيشة.