- الاستحواذ يخلق كيانا ضخما ويجب فحصه بدقة
اكتشفت هيئة الرقابة المالية مخالفات ارتكبتها أطراف صفقة استحواذ بنك استثمار «بلتون» على بنك استثمار «سى آى كابيتال» التابع لمجموعة «البنك التجارى الدولى»، وفقا لما أكدته مصادر بالهيئة، نافيا ما تردد عن أن التعنت كان السبب وراء تأجيل الصفقة.
«اكتشفنا تلك المخالفات أثناء فحص مستندات عملية الاستحواذ، وطلبنا التأجيل لحين معالجتها»، أوضح أحد المصادر، مفضلا عدم ذكر اسمه، وأضاف: «صفقة بمثل هذا الحجم، سيسفر اتمامها عن خلق أكبر كيان مالى فى مصر، يجب فحص مستنداتها جيدا وبصورة شديدة الدقة».
وكانت الهيئة قررت تأجيل البت فى استحواذ بلتون على سى.آى كابيتال، لحين إتمام بعض الطلبات ولحين بت محكمة النقض فى النزاع القضائى بين البنك التجارى الدولى وبعض مساهمى سى.آى كابيتال، بشأن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية فى القضية رقم 550، ما لم يقم البنك بتنفيذ الحكم المشار إليه طواعية.
وسبق أن صدر حكما نهائيا من محكمة القاهرة الاقتصادية فى القضية المذكورة آنفا، بإلزام البنك التجارى الدولى المالك لنحو 99.98% من أسهم سى.آى كابيتال، بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم المدعين فى القضية.
واستحوذ رجل الأعمال نجيب ساويرس من خلال تحالف شركته «أوراسكوم للاتصالات» مع شركة «أكت المالية»، على «بلتون» المالية القابضة، مقابل نحو 650 مليون جنيه فى نوفمبر الماضى، ثم طلب فى وقت سابق من هذا العام الاستحواذ على بنك الاستثمار سى.آى كابيتال من خلال «بلتون»، ووافق البنك التجارى الدولى على صفقة البيع التى ستصل قيمتها لنحو مليار جنيه، لكن الصفقة كانت فى حاجة لعدم ممانعة هيئة الرقابة المالية عليها.
كما يتوقف تنفيذ الصفقة على إزالة مخالفة بشأن تعهدات قُدَمت للهيئة من المساهم المسيطر على بلتون «ساويرس»، عند تقسيم أوراسكوم تليكوم إلى أوراسكوم للاتصالات وجلوبال تليكوم.
وتعهد ساويرس بأن تمتلك شركة «ويذر انفستمنت» 51% من أوراسكوم للاتصالات، لكن تم نقل الملكية إلى شركة أخرى بالمخالفة للتعهدات التى قدمت للرقابة المالية، وبالتالى هناك ضرورة لإزالة المخالفة وفقا للطرق التى رسمها قانون سوق المال أو التصالح بشأنها.
وقالت شركة اوراسكوم فى بيان لها، مساء السبت، إنها لم ترتكب أى مخالفات، وأضافت ردا على خطاب الهيئة الذى تلقته فى 13 من إبريل الساعة السابعة مساء، إنه لا يوجد أى مخالفة حتى يمكن الإفصاح عنها أو تصحيحها.
وأكدت الشركة أنها ملتزمة بمجابهة جميع ما تواجهه من عراقيل والعمل على تذليلها من اجل إتمام صفقة الاستحواذ، «وعليه، فقد اتفق طرفا الصفقة على مد أجلها حتى نهاية يوم عمل 28 أبريل 2016 وسوف تواصل الشركة مخاطبة الهيئة لمعرفة تفاصيل المخالفة».
وأشار مصدر آخر من الهيئة إلى إن تلك الصفقة لها خصوصية لعدة أسباب، أولها أنها تخص 4 أطراف هى البنك التجارى الدولى، وشركة سى آى كابيتال، وبلتون وأوراسكوم للاتصالات، وثلاثة من تلك الكيانات كبيرة وهى سى آى كابيتال وبلتون واوراسكوم، وثلاثة يقعون تحت رقابة هيئة الرقابة، واثنان منها مدرجان فى بورصة لندن «شهادات جى دى آر»، وهما أوراسكوم وسى آى كابيتال.
«وهذا سبب إصدار البيان فى الساعة السابعة مساء الأربعاء، لأنه حتى تضمن الهيئة شفافية وعدالة الافصاح كان يجب أن يراعى أوقات افتتاح البورصتين المصرية واللندنية» بحسب المصدر، مشيرا إلى أن هذا يضاف إلى النقطة الأولى الخاصة بتشكيل كيان كبير عند السماح بتنفيذ الصفقة، مما يعنى عدة أسباب تستلزم الحرص والدقة فى التعامل معها مقارنة بصفقات صغيرة أخرى، «كما أنه ليس طبيعيا أن يكون أكبر كيان مالى فى مصر صاحب مخالفات».
من جهته، قال شريف سامى، رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة لـ(الشروق)، إنه لا يعلق على مخالفات تخص الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فى وسائل الإعلام، وما تم نشره بواسطة البورصة المصرية كان يستوجب توضيحا مختصرا لأن عدم توضيح المخالفات كان سيثير قلق المستثمرين بشأن الكيانات المتداولة كأسهم فى مصر وشهادات جى دى آر فى لندن.
وتقتضى القواعد القانونية لاستكمال الصفقة، أن تقوم الشركة المخالفة بالتصالح، وهذا يعنى دفع غرامة يتوقف حجمها على أساس حجم المخالفة ومدى تكرارها، أو تعلن الشركة عدم قيامها بارتكاب مخالفة، «كما قالت أوراسكوم فى بيانها التى تلقت الشروق نسخة منه»، مما يدفع الهيئة إلى تحويل الأمر للحل القانونى، ويجوز للشركة المخالفة التصالح فى أى وقت وعند أى إجراء من مراحل القانون لحل المسألة.