عاد الحديث عن السلاح الفلسطيني في لبنان رغم التسوية الأخيرة التي جرت بين بيروت ورام الله على منع المظاهر المسلحة الفلسطينية خارج المخيمات، وذلك وسط التطورات المتلاحقة في لبنان وإعلان خلية الأردن الإرهابية وتلقي عناصرها التدريب العسكري في لبنان.

ومساء أمس نفذت مخابرات الجيش اللبناني عملية اعتقال فلسطينيين من مخيمات لبنان جنوبا وشمالا على علاقة بعملية الأردن وارتباط حماس بشكل ما فيها، حسب مصادر لقناة العربية.

وترجع جذور السلاح في المخيمات الفلسطينة إلى عام 1948 مع لجوء الفلسطينيين في لبنان إلى السلاح، واتفاق القارة الذي كرس حق منح الفلسطينيين في إدارة شؤونهم داخل المخيمات بما في ذلك حق امتلاك السلاح في المخيمات.

ورغم إلغاء الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل قانون "اتفاق القاهرة" مع "منظمة التحرير في يونيو عام 1987، إلا أن مسألة السلاح لم تُحل، رغم صدور القرار الأممي 1701 الذي ينص على إنهاء وجود السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية.. ويشمل في مرحلته الأولى نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية مثل الرشيدية، البص، والبرج الشمالي. إلا أن الفصائل الفلسطينية تؤكد عدم تبلّغها بأي قرار يتعلق بنزع السلاح داخل مخيمات جنوب الليطاني..

يقول تقرير لقناة العربية إن لبنان تستضيف 12 مخيما يقطنها لاجئون فلسطينيون يعانون من إقصاء مجتمعي وحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، وتملّك العقارات، فضلا عن منعهم من مزاولة أكثر من 30 مهنة بحسب إحصاءات للجامعة الأميركية في بيروت عام 2015.

كان الرئيس اللبناني جوزيف أعلن أن الجيش قد تسلم 6 مواقع فلسطينية وضبط ما فيها من أسلحة ومعدات، فيما أكدت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، على أن لبنان بات خاليا من أي سلاح فلسطيني خارج المخيمات، ما يعني أنه تخلص تماما من الوضع الذي نشأ قسرا بعد إبرام اتفاق القاهرة، وضرورة اتخاذ قرارا يقضي ببدء نزع سلاح المخيمات، على أن يعوّض هذا الإجراء بالبحث جديا في الحقوق المدنية للاجئين.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية في تقرير أمس نقلاً عن مصادر فلسطينية في لبنان، إن تطورات تجميد نزع سلاح المخيمات جاء بناء على جملة اعتبارات أبرزها، احتدام الصراعات الفلسطينية أخيرا، وسريان مخاوف من انفجارات كبيرة، وخصوصا بعد اتهامات متبادلة بين حركتي "حماس" و"الجهاد" في الضفة الغربية ضد السلطة.

يذكر أن السلطات الأمنية الأردنية أعلنت القبض على 16 ضالعاً في مخططات كانت تتابعها دائرة المخابرات بشكل دقيق منذ عام 2021، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية أن تلك المخططات شملت تصنيع صواريخ بأدوات محلية واستيراد أخرى من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل البلاد وإخضاعها للتدريب في الخارج أيضاً.