شهدت جلسات بيع أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضى تأرجحا بين قلة البيع والحصيلة المستهدفة وبين جمع سيولة مضاعفة فى آخر الجلسات.
وواصل المستثمرون فى أدوات الدين الحكومية الضغط للحصول على عوائد تتجاوز 30% خلال عطاءات الأسبوع الماضى وهو ما قوبل بالرفض وأدى إلى ضعف الحصيلة المستهدفة. ويحمل رسالة للمستثمرين بأن أسعار العائد المطلوبة غير مقبولة، بهدف تقليل سقف طلباتهم فى العطاءات المقبلة.
باع البنك المركزى بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة محلية أجل 3 و9 أشهر بعطاء الأحد الماضى بنحو 25.2 مليار جنيه بأقل 64% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 75 مليارًا.
يأتى ذلك بضغط من طلب المستثمرين أسعار فائدة مرتفعة وصلت إلى 32% فى حين ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 3 أشهر إلى 28.83% من 28.19% فى العطاء السابق.
زاد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 9 أشهر إلى 26.64% من 26.36% بالعطاء السابق ويتزامن ذلك مع تسارع التضخم فى مدن مصر للمرة الثانية على التوالى إلى 13.9% فى أبريل من 13.6% فى مارس الماضى.
كما باع البنك المركزى المصرى بالنيابة عن وزارة المالية سندات خزانة محلية أجل عامين و3 سنوات للعائد الثابت بعطاء الاثنين بنحو 2 مليار جنيه، ما يعادل 17% فقط من إجمالى السيولة المستهدف جمعها بقيمة 12 مليار جنيه، وسط استمرار ضغط طلب المستثمرين أسعار فائدة مرتفعة وصلت إلى 27%.
وسجل متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة أجل عامين يرتفع إلى 22.46% من 22.26% فى العطاء السابق فيما وصل متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات، يرتفع إلى 21.54% من 21.33% بالعطاء السابق.
باع البنك المركزى أذون خزانة بقيمة 48.49 مليار جنيه للآجال الأربعة: 91 و273 و182 و364 يوما، فى حين كان يستهدف جمع 145 مليار جنيه عبر هذه الطروحات، وهو ما يعنى أنه لم يبع إلا بنحو 33.44% من القيمة المستهدفة.
واختلف الحال فى جلسة آخر الأسبوع الخميس الماضى حيث باع المركزى بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر «182 يومًا» بنحو 103 مليارات جنيه، تعادل ضعفى السيولة المستهدف جمعها بقيمة 35 مليار جنيه، وسط ارتفاع الطلب المقدم من المستثمرين.
ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر إلى 27.08% من 27.02% فى العطاء السابق، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
جاء ذلك وسط تقدم المستثمرين بطلبات شراء أذون خزانة أجل 6 أشهر بنحو 148 مليار جنيه تفوق 3 أضعاف المستهدف بسعر عائد وصل إلى 30.5%.
تزامن ذلك مع ارتفاع الجنيه المصرى 24 قرشا مقابل الدولار بنهاية تعاملات البنوك فى مصر الخميس مسجلا أعلى مستوى له منذ 5 أشهر عند 50.08 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.