وغابت المعلومات عن هوية رئيس المجلس الجديد، الذي ستستقر عليه الرئاسة، في ظل ترجيح اختيار المستشار أحمد أبوالعزم، الذي سيرأس المجلس، عامين في حال اختياره، وتداول معلومات أخرى عن اختيار المستشار فايز شكري حنين، بينما استمر تراجع أسهم المستشار يحيى دكروري، أقدم الأعضاء والمرشح الأوحد من قبل الجمعية العمومية للمجلس للمنصب، على خلفية شائعات بعدم رغبة القيادة السياسية في توليه المنصب؛ ردا على تحدي الجمعية العمومية للقانون، ورفض ترشيح 3 أعضاء.

فعلى المستوى الرسمي -ووفقًا لمصادر مطلعة داخل المجلس- لم يصل للمجلس الخاص، والذي يمثل أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، حتى الآن أية معلومات رسمية أو بشكل ودي عن الرئيس القادم للمجلس، وذلك على الرغم من أن غدا الثلاثاء، هو آخر يوم لرئيس المجلس الحالي، أي أن الرئيس الجديد، سيؤدي اليمين صباح الأربعاء المقبل.

وتعددت وجهات نظر قضاة المجلس، حول قرار رئيس الجمهورية، المرتقب، حيث رجح عدد محدود منهم أن الرئيس، سيقر رغبة الجمعية العمومية للمجلس، احترامًا لمجلس الدولة، ودوره، ويعين المستشار يحيى دكروري، رئيسًا، فيما يستبعد الاتجاه الأكبر من قضاة المجلس، حدوث ذلك الأمر، مستندين للمعلومات المتداولة في أروقة الجهات الحكومية، والتي تشير إلى اختيار رئيس الجمهورية، للمستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع الحالي، رئيسًا للمجلس حتى 30 يونيو 2019.

كما لا يستبعد أصحاب ذلك الاتجاه أن يستقر اختيار رئيس الجمهورية، على المستشار فايز شكري حنين، رئيس هيئة مفوضي الدولة الحالي، لرئاسة المجلس، خاصة وأنه ثاني أقدم أعضاء المجلس بعد «دكروري».

ودفعت هذه الحالة من غياب المعلومات مجموعة من القضاة البارزين بالمجلس، إلى صياغة بيان صحفي في وقت سابق من الشهر الحالي، أكدوا فيه أن «رئيس المجلس القادم، أيًا من كان؛ هو أحد أبناء هذا الصرح القضائي العريق نشأ وتعلم أساس العمل القضائي داخل حصن الحقوق والحريات».

وأضاف البيان، أن «قضاة مجلس الدولة، علي ثقة تامة في تفهم القيادة السياسية لاستقلال القضاء وعدم المساس به، فكما أوصلوا رغبتهم لمؤسسة الرئاسة بترشيح المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لتولي منصب رئاسة المجلس، يأملون في النزول على رغبة جمعيتهم العمومية، وإقرار هذا الترشيح، وفي الوقت نفسه يثقون فيمن سيأتي ليحمل مهام مجلس الدولة أيا من كان».

وأكد البيان، «رفض جموع قضاة المجلس الحديث عن أي انتماء سياسي لأي من المرشحين لمنصب رئيس المجلس»، لافتًا إلى أن «أي قاضي لا رقيب عليه سوى الله، ثم ضميره».

كما أكد على أن «ما أثير حول أن "دكروري" يحمل فكرًا سياسيًا معينًا أو يميل لاتجاه معين، أو ينتمي لفكر أو حزب لا أساس له من الصحة»، مستشهدا بالحكم الذي أصدره بتأييد بطلان دعوة الرئيس المعزول محمد مرسي، بإجراء انتخابات مجلس النواب لما شابهها من مخالفات وأوجه بطلان.