أظهر تقرير في ألمانيا أن الاقتصاد في مناطق شرق ألمانيا عانى أكثر مما تعرض له الاقتصاد في غرب ألمانيا جراء العقوبات الأوروبية على روسيا.
وفقًا للتقرير الذي أعدته اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، وهي المعنية بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول شرق أوروبا، فإن حجم التجارة لولاية سكسونيا مع روسيا تراجع بنسبة 5ر72% في الفترة بين 2013 و 2018، لتصبح الولاية بذلك الأكثر تضررًا من العقوبات، في حين تراجع إجمالي حجم تبادل البضائع بين الولايات الخمس شرق أوروبا، بدون برلين، وروسيا بنسبة 7ر28%، مقارنة بـ 0ر17% في ولايات غرب ألمانيا.
ورغم أن ولاية سكسونيا تعد استثناء إلا أن متوسط حجم التجارة بين ألمانيا وروسيا تراجع أيضا منذ عام 2013 في ولاية سكسونيا أنهالت، وبنسبة 0ر24%)، وبنسبة 4ر20% في ولاية براندنبورج، و 9ر19 % في ولاية تورينجن، في حين سجلت الشركات في ولاية ميكلنبورج فوربومرن، شرق ألمانيا، ارتفاعا في حجم التجارة مع روسيا، بنسبة 7ر28%. وبلغ متوسط التراجع على مستوى جميع ولايات ألمانيا 7ر19%.
عزا ميشائيل هارمس، المدير التنفيذي للجنة، هذا التراجع الحاد، بشكل خاص، إلى أن شركات الصناعات الثقيلة في شرق ألمانيا تعتمد أكثر على روسيا، وقال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ): "هذه الشركات ليست عملاقة، إنها شركات مملوكة للطبقة المتوسطة، مما يجعل الخسائر ذات أهمية هائلة".
تابع هارمس: "هناك صناع آلات من شرق ألمانيا يتصلون بنا يائسين تماما، لأن خسائر المشروعات الكبيرة تتسبب لهم في صعوبات اقتصادية مؤلمة".
غير أن هارمس أكد في الوقت ذاته أن التراجع في حجم التجارة مع روسيا لا يعكس عواقب العقوبات الاقتصادية بشكل دقيق، وقال إن هناك أيضا تأثيرات غير مباشرة "حيث تقول الكثير من الشركات الألمانية، على سبيل المثال، إنها ستؤجل في مثل هذه الأجواء السياسية أي مشروع استثماري استراتيجي في روسيا لأجل بعيد، أو تقول الحكومة الروسية: إننا نفضل التوجه للصين، من الصعب ترجمة هذه التأثيرات إلى أرقام".
أصبح الجزء الأكبر من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا، ساري المفعول اعتبارا من 31 يوليو قبل خمس سنوات.
واتخذت روسيا هي الأخرى قرارات عقابية ضد أوروبا، ردا على العقوبات الأوروبية. يقدر إجمالي الخسائر الناجمة عن هذه العقوبات، وفقا للجنة، بعشرات مليارات اليورو. كان ميشائيل كريتشمَر، رئيس وزراء ولاية سكسونيا، شرق ألمانيا، قد أحدث صخبا على الصعيد السياسي، عندما طالب قبل بضعة أسابيع بإنهاء العقوبات على روسيا، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر بعد قليل من هذه المطالبة، تمديد هذه العقوبات حتى يناير 2020.
وفقا لوجهة نظر اللجنة الشرقية فإن العقوبات لن تؤدي إلى حل المشاكل السياسية، "..حيث لم تفعل هذه العقوبات شيئا سوى توطيد دعائم النخبة حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين... ولم تحقق نجاحا في عملية السلام في شرق أوكرانيا"، حسب هارمس، والذي أضاف: "لذلك علينا أن نفكر في مدى مناسبة هذه العقوبات لتحقيق الأهداف السياسية المعلقة على هذه العقوبات على المدى البعيد".
في السياق نفسه طالب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني، كلاوس اِرنست، العضو بحزب اليسار، الحكومة الألمانية بإنهاء العقوبات المفروضة على روسيا، وقال: "إذا لم يكن للدواء تأثير فليس هناك جدوى من إطالة فترة تعاطيه، أو زيادة الجرعة منه".
يشار إلى أن هناك اقتتالا منذ عام 2014 بين قوات الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من روسيا، في مناطق شرق أوكرانيا. وبدأ الصراع الدموي شرق أوكرانيا منذ إعلان روسيا ضم شبه جزيرة القرم.
ومن المقرر أن يتناقش وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، بشأن مساعي السلام بين أوكرانيا وروسيا غدا الخميس خلال منتدى حوار بطرسبورج، بالقرب من مدينة بون الألمانية.
أصبحت هناك منذ تولي الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، السلطة، آمال في الدفع بعملية السلام في أوكرانيا.