نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، ما يتواتر من أنباء عن وجود صفقة سياسية وراء تعيين مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة النفط.
جاءت تصريحات الدبيبة خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة ظهيرة اليوم الأحد في طرابلس.
كانت أخبار قد انتشرت في الأوساط المحلية تفيد بأن التعيين تم بصفقة بين الدبيبة وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق، مصطفى صنع الله، اتهم الدبيبة بتكليف بن قدراة رئيسا "من أجل إرضاء الإمارات"، واتهم بن قدارة ب"السعي لمنح الإمارات 600 مليون دولار سنويا".
وقال الدبيبة "قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لم يكن صفقة سياسية، بل جاء بالتوافق بين عدة أطراف (لم يسمها)، ولم تكن وراءه دول أو أطراف خارجية، وما يدور من كلام عن تدخلات خارجية في قراراتنا هو محض افتراء وكذب".
وتابع: "لا صحة لما يشاع عن تسليم قطاع النفط لدولة أو غيرها، والحديث عن الصفقة هي محض افتراء من أطراف وأحزاب تريد إفساد الحياة السياسية والاجتماعية، والأجندة الوحيدة لتغيير مجلس المؤسسة هي فتح حقول النفط وتحسين حياة الليبيين".
وعبر الدبيبة عن تقديره لمجلس إدارة المؤسسة السابق. وعلق على رفض رئيس المؤسسة السابق، مصطفى صنع الله إقالته من منصبه بالقول: "تكليف رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله لم يكن قانونيا، ومن أراد الرجوع للمؤسسة فعليه أن يدخل من الباب، ومن لديه أي شكوى عليه أن يلجأ إلى القضاء، ولا نريد مزايدة من أحد على وطنيتننا، ولا يمكن تسليم النفط الليبي ولا الموانئ لأي جهة كانت".
وأضاف: "الحقول والموانئ النفطية فتحت، وسيعود إنتاج النفط وستعود محطات الكهرباء للعمل ونحن لا نقوم إلا بخدمة الشعب، وهدفنا هو العمل على تحسين كل الخدمات من أجل المصلحة العامة، وسنعمل أيضا على قضية إعادة كل المهجرين من جميع أنحاء البلاد".