افتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار برفقة هانى المسيري محافظ الإسكندرية، اليوم، مجمع خدمات الاستثمار بالمنطقة الحرة العامة وأعمال التطوير بالمبنى الإداري وعدد من المباني الخدمية الأخرى المقامة على مساحة تبلغ نحو ٣٦ ألف متر مربع لخدمة المحافظة وعدد من المحافظات الأخرى.
وخلال الافتتاح تفقد سالمان والمسيري مبنى مجمع خدمات الاستثمار الجديد، والمقام على أربعة طوابق مساحة الطابق الواحد تبلغ ١٢٠٠ متر مربع، ويشتمل على نحو ٢٩ جهة حكومية منها وزارات النقل والزراعة والصحة والسياحة والشهر العقاري والسجل التجاري والجمارك والتأمينات وجهاز شؤون البيئة والبريد المصري وممثلي المرافق ومكتب الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الخدمات الحكومية التي تسهل على المستثمرين عملية إصدار التراخيص وإنهاء الإجراءات المطلوبة من مكان واحد.
كما تفقدا المبانى الإدارية الخاصة بالمنطقة الحرة والمقامة على مساحة ١٠٠٠ متر مربع، بجانب مباني الشحن والتفريغ، والحملة والإسعاف، والكهرباء، ومباني الخدمات التي تشتمل على فروع لعدد من البنوك وشركات التأمين، والحضانة المقامة على مساحة ٣٠٠ متر لخدمة العاملين بالمنطقة الحرة.
ويهدف مجمع خدمات الاستثمار بالإسكندرية إلى استقبال المستثمرين والرد على استفساراتهم وتوفير المعلومات والبيانات، وتأسيس المنشآت والشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبنظام الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وتعديل العقود والأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وتصفية الشركات، واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير للمشروعات، وإصدار الموافقات الاستيرادية التصديرية وخطابات التوصية للجمارك وقيد مكاتب التمثيل وفروع الشركات الأجنبية واستخراج تراخيص العمل للأجانب والاستقدام وتجديد تاريخ بدء الإنتاج، وغيرها من الخدمات.
وقال هاني المسيري محافظ الإسكندرية، مجمع خدمات الاستثمار أهم ما يميزه هو خدمة الشباك الواحد والتي توفر على المستثمرين والمواطنين الوقت والمجهود في استخراج كافة الوثائق الخاصة بهم خاصة أن وقت استخراجها لا يستغرق أكثر من ٤٨ ساعة على الأكثر، موضحا أنه نقل جزء من المركز الذكي إلى هذه الخدمة لتفعيلها وتسريع خدماتها.
حضر الافتتاح علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.