اعتبرت حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، أن الانتخابات الرئاسية "ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد".
وكان رئيس الدولة في الجزائر، أعلن أمس الأول الأحد، عن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل.
وأعلنت حركة مجتمع السلم في بيان لمكتبها الوطني التنفيذي اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات على مستوى مجلس الشورى الوطني الذي سيعقد في دورة استثنائية بطلب من المكتب التنفيذي لهذا الغرض يوم 27 سبتمبر 2019.
وقالت الحركة إن هذه "الانتخابات (الرئاسية) ليست إجراء شكليًا لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها"، داعية إلى وجوب توفير الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين.
كما شددت على حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعليا، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها.
وحذرت الحركة مما أسمته "الفشل الثالث في تنظيم الانتخابات الرئاسية"، مشيرة إلى أنه سيكون مضرا بالبلد، وأن إفراز الانتخابات لرئيس مخدوش الشرعية تجعل مؤسسات الدولة معزولة وغير قادرة على مواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية المتوقعة.
واعتبرت الحركة أن الاعتقالات السياسية لنشطاء الحراك الشعبي "ممارسات خاطئة تعرقل شروط التهدئة لتنظيم الرئاسيات وحماية الحريات الفردية يجب تصحيحها بإطلاق سراحهم وبضبط النفس وتقبل الرأي الآخر في أي مستوى كان".