قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل، للإطلاع والمستندات.
وكانت المحكمة قررت إعادة فتح باب المرافعة فى القضية، وأجلت المحكمة القضية لجلسة 17 أكتوبر المقبل لسماع المرافعة من جديد، بعدما كانت قد حجزتها للحكم.
ويواجه مرتضى 4 اتهامات رئيسية في الواقعة التي يعود تاريخها لـ9 يناير 2019، وهي: سب وقذف محمود الخطيب، والعامرى فاروق، وخالد الدرندلى، وخالد مرتجى، وإبراهيم كامل، وطارق حسن، ورانيا علوانى، ومحمد الدماطى، وجوهر نبيل، ومحمد جمال البصير، ومحمد سراج الدين، ومهند مجدى، ومحمد سعد مرجان، علنا وذلك بمقطع مصور بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
ويتضمن الاتهام الثانى سب وقذف محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى آنذاك، بطريق العلانية بأن وجه إليه منصور بذات المقطع محل الاتهام الأول، عبارات خادشة لاعتباره.
وشملت قائمة الاتهامات ارتكاب مرتضى جريمة تعمد إزعاج المجنى عليهم سالفى الذكر؛ وذلك بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات الممثلة فى صفحته بموقع "فيسبوك"، فضلا عن اتهامه بإدارة هذا الحساب الإلكترونى فى ارتكاب جرائم السب والقذف بالمخالفة لأحكام القانون.