تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، أول طعن قضائي يطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بدعوة الشعب المصري للاستفتاء مشروع التعديلات الدستورية لدستور 2012، يومي 14، 15 يناير المقبل.
وقال محمد حامد سالم، المحامي مقيم الدعوى، إن "لجنة الخمسين تجاوزت اختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستوري بابتداع مواد جديدة على دستور 2012 المعطل، ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة زادتها لجنة الخمسين إلى 247 مادة".
وأوضح المدعي، أن «رئيس الجمهورية المؤقت خالف القانون والإعلان الدستوري، وأصدر قراره رغم علمه القانوني بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستوري»، بحسب الدعوى.