هددت زامبيا بإلغاء تصاريح عمل بعض العمال الأجانب في المناجم، التي تتهمها بالإعلان عن تخفيض الوظائف بهدف "لي ذراع" الحكومة بسبب تغييرات مقترحة في الضرائب .
وقال وزير الشؤون الداخلية ستيفن كامبيونجو، للصحفيين أمس الأحد، في العاصمة لوساكا: "إنهم يخفضون عدد العمال المحليين، كما أننا نعيد بعض العمال الأجانب، ونحن من نقرر من سيعود"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
وحذرت شركات التعدين في زامبيا، بدءا من "جلينكور (شركة مساهمة عامة)" إلى "فيرست كوانتام مينيرالز ذات المسؤولية المحدودة"، من أن الزيادة في الضرائب المقرر تطبيقها في أول يناير ستؤدي إلى شطب أكثر من 21 ألف وظيفة.
وتريد الحكومة الاعتماد على الشركات المشغلة للمناجم في المساعدة في سد العجز في الميزانية، واتهمتهم من قبل بعدم دفع ضرائب كافية.