قال النائب العام السويسري، ميشال لوبير، إن هدف زيارته إلى مصر هو تأسيس علاقة جديدة مع النائب العام المصري وتحديد المالك القانوني للأموال المجمدة في سويسرا، مؤكدا أن الزيارة ليس لها علاقة بالحكم الأخير بإدانة الرئيس الأسبق مبارك، في قضية القصور الرئاسية.
وأوضح «لوبير» خلال حواره لبرنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة «إم بي سي مصر»، الأحد، أنه تم التخطيط لزيارة مصر منذ عام 2015، مؤكدًا أن الأمور القانونية المتعلقة بإعادة 590 مليون فرانك سويسري إلى مصر معقدة للغاية.
وتابع: «علينا التأكد دائما من أن الأطراف في مصر يفهمون التحديات القانونية التي تواجهنا في هذا الأمر ولهذا أنا هنا.. الهدف المشترك هو إعادة الأموال للمالك القانوني لها».
وأكد أنه يحلل كافة القرارات القضائية التي تخرج من مصر بحق 14 متهما من نظام مبارك رفض تسميتهم، ومدى علاقة تلك القرارات بالأموال المجمدة في سويسرا لاتخاذ قرار بشأنها.
واستطرد: «عملية تحليل القرارات تأخذ وقت طويل، ومن المهم جدا عملية تحديد لجنة لمتابعة الأموال هنا في مصر برئاسة النائب العام المصري لأننا الآن نعرف مع من نتحدث».
وأشار إلى ضرورة وجود قرار واضح من المحكمة بوجود نشاط غير قانوني يشير إلى وضع أموال غيرقانونية في سويسرا، من أجل إعادة الأموال للحكومة المصرية، لافتا إلى أنه ناقش مع النائب العام المصري ضرورة الإسراء في الإجراءات القضائية.
وأكد أن المبلغ المجمد في بنوك سويسرا لا يزال كما هو ولم يتغير منذ التجميد عام 2011، موضحًا أن دفاع الأربعة عشر شخصية المشار لهم يضغطون من أجل استعادة الأموال.
وأكمل: «أثق في النظام القضائي، والاستقرار الموجود الآن مهم جدا، وندعم السلطات المصرية، ولكننا في وضع حرج لأننا نعمل على مدار 5 سنوات ولدينا محامين لأصحاب الأموال يضغطون للحصول عليها في اسرع وقت».
وأوضح أن خطوته التالية هي إطلاع محاميي أصحاب الأموال على ما انتهت إليه مناقشاته مع النائب العام المصري، مشيرًا إلى دعوته للنائب العام المصري لزيارة سويسرا لاستكمال المناقشات بشأن الأموال.
في السياق ذاته، أكد أن محاميي المتهمين سيطالبون بالحصول على الأموال في حالة حصول موكليهم على البراءة أمام القضاء المصري، وفي هذه الحالة سيكون الاتجاه للنائب العام المصري لتوضح إن كانت أحكام البراءة لها علاقة بالأموال في سويسرا من عدمه.