- الاتفاقية والعدم سواء وأتوقع رفضها فى البرلمان بأكثر من 50%.. ولم أرَ فى حياتى حكومة تبذل جهدا لإثبات أن جزءًا من أراضيها ليس ملكها
قال عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب النائب عماد جاد، إن حكم محكمة الإدارية العليا باعتبار جزيرتا تيران وصنافير مصريتين، جعل من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية «هى والعدم سواء»، وهو الحكم الذى «أثلج صدور غالبية المصريين»، داعيا إلى محاكمة الحكومة ومحاسبتها إن أصرت على المضى قدما فى الاتفاقية.
وأضاف جاد فى تصريحات لـ«الشروق» أن البعض يرى أن صاحب الاختصاص فى مناقشة الاتفاقية هو مجلس النواب، لكن ما حدث أن الحكومة حولت الاتفاقية للبرلمان بعد 7 شهور من توقيعها، وخلالها تدخل القضاء وأبطل الاتفاقية.
واستطرد: «القضية من بدايتها مزعجة لأنها لم تأخذ السياق الطبيعى للتباحث حول ترسيم الحدود، فنحن رسمناها من قبل مع قبرص واليونان ولبنان، لكن فى حالة تيران وصنافير أخذت الحكومة قرار الاتفاقية وترسيمها وتوقيعها بين ليلة وضحاها وقالت إنها سعودية، رغم أننا درسناها فى المدارس أنها جزء من الأراضى المصرية».
وأكد جاد أن حكم القضاء قضى بأن الاتفاقية والعدم سواء، والبرلمان سينقسم حال إصرار الحكومة على دفع الاتفاقية إلى مجلس النواب، وحكم الإدارية العليا سوف يحرج قطاعا كبيرا من النواب المترددين فى اتخاذ موقف من الاتفاقية، وسيدفعهم للتصويت برفضها.
وتابع: «رغم عملى لأكثر من 30 عاما فى العلوم السياسية، لم أرَ فى حياتى حكومة ما تبذل جهدا ضخما لإثبات أن جزءا من أراضيها ليس ملكها، وتستميت فى ذلك، وهو أمر غريب، وعلينا الحجر على هذه الحكومة حال كانت هناك رغبة لديها للتوجه للتحكيم الدولى، فأنا لا أثق فى الحكومة التى تقول من البداية إن الأرض ليس أرضها».
وحول فرضية لجوء السعودية للتحكيم الدولى لإثبات ملكيتها للجزيرتين، قال عضو النواب: «التحكيم الدولى لا يتم إلا بموافقة الطرفين، وإذا رفضت مصر الذهاب للتحكيم فلن يتم نظر القضية».
وأضاف: «لابد من إقالة الحكومة ومحاسبتها إذا أصرت على الاستمرار فى القضية، وعلى رأسها رئيس الوزراء شريف اسماعيل الذى لا يعلم على ماذا وقع، وهذا أمر مستفز وغير مسبوق فى تاريخ العلاقات الدولية».
ومضى جاد قائلا: «أنا كبرلمانى أقول إن الاتفاقية تحتاج لموافقة ثلثى البرلمان أى 398 نائبا، ولو ناقش البرلمان الاتفاقية وأذيعت الجلسة على الهواء سوف تٌرفض الاتفاقية بأكثر من 50%».
وأردف: «الحكومة خالفت القانون حين حشدت عناصرها للتظاهر أمام نقابة الصحفيين لتأييد الاتفاقية، والشباب المقبوض عليه يحاكم فى قضية سياسية تتعلق بقانون التظاهر ولابد من حل الأمر، وعيب شباب فى عمر الزهور يتحبس لأنهم دافعوا عن أراضيهم».