قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير اليوم الخميس إن الأحداث في عام 2017 أظهرت أن القادة السياسيين الراغبين في النضال من أجل مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أنه يمكنهم وضع حد للخطط الشعبوية الاستبدادية، وأن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا.
وأشارت المنظمة إلى أن انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا وتفضيله على المرشحة المنافسة المنتمية لليمين المتطرف مارين لو بان ،في رفض لمواقفها ضد الهجرة، قد أظهر ما يمكن أن يتم تحقيقه.
كما أضافت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن المقاومة التي تشهدها الولايات المتحدة ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب المناهضة للهجرة و"الانقسام العرقي" كانت أيضا إشارة إيجابية.
وكتب المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش ،كنيث روث، في التقرير أنه "على النقيض ، فإن بعض الحكومات قمعت المقاومة المحلية وأثارت القلق الدولي ، وازدهر فيها الشعبويون والقوى الأخرى المناهضة للحقوق".
وحذر روث من تراجع الحكومات التي قد تدافع عن حقوق الإنسان ، بما فيها الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة المشغولة بخروجها من الاتحاد الأوروبي، والبلدان الأوروبية التي تتصدى لتأثير الشعبويين الكارهين للأجانب.
وذكر أن تردد هذه الدول قد خلّف فراغا انتشرت فيه الفظائع الجماعية، في كثير من الأحيان دون رقابة، في بلدان مثل اليمن وسوريا وبورما وجنوب السودان.
ولكنه أشار إلى "أن عديدا من الدول الصغيرة والمتوسطة قفزت إلى الواجهة عندما واصلت القوى الكبرى دعم التحالف السعودي المسيء في اليمن، حيث تعرض المدنيون لهجمات جوية بقيادة السعودية والحصار وواجهوا الكوليرا وسوء التغذية الحاد".
وقال :"تدخلت هولندا لقيادة مطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق. بدعم من كندا وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورج، أجبروا السعودية على قبول تحقيق من شأنه أن يزيد الضغط من أجل سلوك أفضل في النزاع. كما فرضت هولندا والنرويج حظرا على توريد الأسلحة إلى السعودية والإمارات على الترتيب".
وقال روث: "الدرس الأساسي من العام الماضي هو أنه يمكن حماية حقوق الإنسان من التحديات الشعبوية. ما نحتاج إليه هو الدفاع المبدئي بدلا من الاستسلام، دعوة للعمل لا صرخة يأس".