بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، آخر المستجدات السياسية والأوضاع الميدانية في فلسطين، بحضور وزير المالية والتخطيط الدكتور اسطفان سلامة.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الذي عقد في مكتبه برام الله، على أهمية دعم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين، والأخيرة الخاصة بقطاع غزة وضرورة فتح المعابر مع القطاع، وتوفير الإيواء المؤقت ومستلزمات إعادة الإعمار، وتكثيف الجهود الإغاثية وإزالة الركام والإنعاش الاقتصادي.
ودعا جميع الأطراف - خاصة الطرف الإسرائيلي - إلى تسهيل عمل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في هذه المرحلة الانتقالية، وتمكينها من خلال فتح المعابر، ودعم مهمتهم في التخفيف عن معاناة أبناء شعب فلسطين.
وجدد مصطفى، تأكيده على الوحدة الجغرافية والقانونية والسياسية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين.
كما طالب بضغط دولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف الإجراءات الإسرائيلية كل في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين، مثمنًا الدعم الأوروبي المستمر لفلسطين على الأصعدة كافة.
من جهته، أكد كريستوف بيجو، التزام أوروبا بمواصلة دعم مسار حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، ومواصلة دعم مؤسسات دولة فلسطين وشعبها على الأصعدة كافة، خصوصا الدعم السياسي والاقتصادي والإغاثي.
وبدأت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة أعمالها برئاسة المفوض العام الدكتور علي شعث، وذلك حسبما أفادته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد.
وأشارت القناة إلى أن «اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة غزة في القاهرة أعلن تفويض اللجنة لتولي المسئوليات المدنية والأمن الداخلي بالقطاع، والإشراف على استقرار القطاع.
وأكدت اللجنة التزامها تجاه أهالي غزة وعزمها على بناء مؤسسات توفر لجميع الفلسطينيين الكرامة والعدالة والأمل.
من جهته، أكد المفوض العام للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، أنّ «تأسيس اللجنة يمثل لحظة محورية في الجهد الجماعي لطي لحظة مأساوية ولبدء فصل جديد».
وشدد على أن «إعادة إعمار غزة لا تتعلق فقط بالبنية التحتية بل بإعادة بناء مجتمع ملتزم بالاستقرار والكرامة والسلام المستدام العادل».
وقالت اللجنة إنها تكرس جهودها لتحويل الفترة الانتقالية إلى ركيزة ازدهار فلسطيني دائم، وتحت توجيهات مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب.
وأوضحت أنها ملتزمة بترسيخ الأمن واستعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وبناء مجتمع قائم على السلام والديمقراطية والعدالة.
وأضافت: «نتبنى السلام ونسعى من خلاله إلى ضمان الطريق نحو تحقيق الحقوق الفلسطينية الحقيقية وحق تقرير المصير».