قدم حزب "المنصة المدنية"، وهو أكبر أحزاب المعارضة في بولندا، اليوم الخميس، خطته لتحرير قانون الإجهاض، وذلك بعد أسابيع من فرض قيود على إجراء عمليات الاجهاض التي تتم بصورة قانونية.
وتتضمن النقاط الرئيسية للمقترح الذي قدمته قيادة الحزب الذي ينتمي لتيار الوسط، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة وارسو، السماح بإجراء عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، في "ظروف استثنائية" غير محددة، وبعد استيفاء شروط مثل الاستشارات النفسية والطبية.
ويريد الحزب حرية الحصول على وسائل منع الحمل دون تقديم وصفة طبية، والقيام بعمليات الإخصاب الصناعي بتمويل من الدولة، بالإضافة إلى ضمان إجراء اختبارات ما قبل الولادة، وتوفير نظام دعم جديد للآباء الذين لديهم أطفال ذوي إعاقة.
كما يرغب الحزب في إعادة إمكانية إجراء عمليات الإجهاض بسبب وجود عيوب خلقية في الأجنة، وهو ما يتضمن مجموعة واسعة من الحالات، بداية من الإصابة بمتلازمة داون، وصولا إلى الأمراض الخطيرة.
وبعد صدور قرار المحكمة، الذي أثار احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، لا يُسمح بإجراء عمليات الإجهاض في بولندا إلا إذا كان الحمل يهدد حياة الأم أو صحتها، أو إذا كان ناجما عن فعل محظور، مثل الاغتصاب أو زنا المحارم.