قال المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إن الفساد ظاهرة ليست مقصورة على مصر، وليست حكرا على الدولة النامية دون دول العالم، مؤكدا أن الفساد كان محورا من نقاشات الأمم المتحدة.
وأضاف «البهي»، خلال مؤتمر «كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية» الذي ينظمه نادي قضاة مجلس الدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب، أن الفساد له مفاسد اجتماعية واقتصادية، ويعد ظهيرا للإرهاب أو شقيقا له، مشيرا إلى أن الفساد عامل نشط في عدم جذب الاستثمارات الأجنبية، وهروب الكوادر والتأثير على الاقتصاد.
وذكر أن مصر بها ما يناهز 17 جهازا رقابيا للحد من الفساد، إلا أنها لازالت تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الفساد، لافتا إلى أن هناك نشاط ملحوظ للأجهزة الرقابية لا يخفى على الجميع في الفترة الأخيرة.
ودعا إلى وضع تشريعات ولوائح لمواجهة الظاهرة، وتزكية الواجب الوطني والأخلاقي لدى المواطن والتوعية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية ونشر ما يصدر عنها من تقارير.
وأكد ضرورة ألا يكون تعيين رؤساء أجهزة الرقابية بيد السلطة التنفيذية، وكذلك الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وخاصة القضاء الإداري لطالما حامي الحريات العامة والذي يعمل يحافظ على المال العام.
وافتتح مؤتمر «كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية»، المستشار سمير البهي، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة ورئيس المؤتمر، وبحضور المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ويعقد المؤتمر يومي الأحد والإثنين 18، 19 مارس 2018، بأحد فنادق الجيزة، بحضور المستشار محمد عبد اللطيف، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
يشارك في المؤتمر لفيف من قضاة مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومباحث الأموال العامة وممثلي بعض الجهات الحكومية بمصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطة عمان.