قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وأوضح البنك أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.
وخفض البنك الفائدة بعد أن خفضتها بنسبة 4% خلال عام 2020.
وتوقع عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث فى شركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يثبت «المركزى» أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن البنك قد يؤجل تخفيض الفائدة إلى النصف الثانى من العام الجارى.
وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق العالمية وارتفاع أسعار البترول قد يسببان تخوفا من ارتفاع معدلات التضخم فى الفترة القادمة، متابعًا أن تخفيض أسعار الفائدة فى الوقت غير المناسب قد يساعد على ارتفاع معدلات التضخم أكثر من اللازم، وبالتالى من الأفضل أن يكون هناك ترقب وحذر.
وسجل معدل التضخم السنوى ارتفاعًا طفيفًا فى فبراير الماضى ليصل إلى 4.9% مقابل 4.8% فى شهر يناير وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بنسبة 4% خلال عام 2020.
وسجل معدل التضخم السنوى ارتفاعًا طفيفًا فى فبراير الماضى ليصل إلى 4.9% مقابل 4.8% فى شهر يناير وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتشير البيانات الأولية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل ٢٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث وسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.
وتشير البيانات التفصيلية الى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020. إضافة إلي ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية الى التعافى التدريجى الى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا. وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6٪ المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020، مدفوعاً بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين.
وعلى الصعيد العالمى، مازال النشاط الاقتصادي يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشارجائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية.