رصدت أجهزة وزارة الداخلة ما تداوله عدد من اللجان الإلكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن إصدار نيابة أكتوبر قرار بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق.
بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها "قديمة" تعود لعام 2015، وقد قامت وزارة الداخلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والتأديبية حيال المذكور فى حينه فى إطار ثوابتها وإصدار بيان بذلك آنذاك. وأن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر وقائع "قديمة" والادعاء بكونها حديثة يأتى فى إطار محاولتها اليائسة لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى.