بكتيريا ممرضة وألوان محظورة تتسبب في إغلاق "بلبن" و"كرم الشام" و"وهمي" و"كنافة وبسبوسة"

في تطور صادم للمستهلك المصري، أغلقت السلطات المختصة خلال الأيام الأخيرة عددًا من أشهر سلاسل محلات الحلوى والمنتجات الغذائية الجاهزة في مصر، وعلى رأسها "بلبن" و"كرم الشام" و"وهمي" و"كنافة وبسبوسة"، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تهدد صحة المواطنين.

بداية القصة: حملات مكثفة لسلامة الغذاء

بدأت القصة مع تكثيف الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية على المحال والمطاعم الكبرى ضمن خطتها لمراجعة الاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق. ومع مطلع أبريل الجاري، استهدفت فرق التفتيش عددًا من سلاسل المحلات المنتشرة في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، وذلك استجابة لشكاوى متعددة من مواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت النتائج صادمة، حيث تم ضبط عدد كبير من المخالفات داخل بعض الفروع، تتراوح بين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتداول منتجات منتهية الصلاحية، ووجود ألوان صناعية غير مصرح بها، إضافة إلى اكتشاف بكتيريا ممرضة في بعض العينات التي تم تحليلها معمليًا.

إغلاق فروع "بلبن" بالكامل: 25 ألف موظف في مهب الريح

كانت الضربة الكبرى حين أعلنت شركة "بلبن" إغلاق جميع فروعها في أنحاء الجمهورية، بعد صدور قرار من الجهات المعنية بإغلاق عدد من فروعها إثر رصد مخالفات جسيمة. وفي بيان رسمي مؤثر، ناشدت إدارة السلسلة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل، مؤكدة أن أكثر من 25 ألف موظف توقفوا عن العمل نتيجة القرار، ما يُهدد مستقبل آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الوظائف.

وقالت الشركة في بيانها: "نثق في الدولة وقراراتها، ونؤيد دور الجهات الرقابية، لكننا نناشد النظر في أوضاع العاملين الأبرياء الذين تضرروا من توقّف النشاط، مع استعدادنا الكامل لتصحيح الأوضاع والامتثال لأي شروط صحية يتم فرضها."

كرم الشام وكنافة وبسبوسة ووهمي.. القائمة تتمدد

لم تقتصر الحملة على "بلبن" فقط، بل امتدت إلى سلاسل أخرى شهيرة، من بينها "كرم الشام"، و"وهمي"، و"كنافة وبسبوسة"، والتي شهدت فروعها أيضًا حملات تفتيش مفاجئة كشفت عن مخالفات صحية مماثلة. وفي بعض الحالات، تم ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وتخزين المنتجات في ظروف غير آمنة بيئيًا.

وقد أعلنت بعض هذه السلاسل إغلاق عدد من فروعها "احترازيًا" لحين توفيق أوضاعها والالتزام الكامل بتعليمات الجهات الرقابية، بينما أصدر بعضها بيانات تفيد بأن ما حدث "حملة ممنهجة تستهدف العلامات التجارية الناجحة"، وهو ما رفضته سلامة الغذاء بشكل قاطع.

بيان رسمي من "سلامة الغذاء": صحة المواطن أولًا

في أول تعليق رسمي على القضية، أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن ما جرى ليس حملة عشوائية، بل "إجراء قانوني لحماية المستهلك المصري من أخطر أنواع الإهمال الغذائي"، مضيفة أن "الفحوصات أثبتت وجود بكتيريا مثل الإشريكية القولونية في بعض المنتجات، إلى جانب استخدام ألوان صناعية غير مصرح بها دوليًا."

وشددت الهيئة على أن الإغلاق تم وفقًا للقانون، بعد منح المهلة اللازمة لتصويب الأوضاع، وأن كل منشأة لديها الحق في العودة للعمل بعد الالتزام بالاشتراطات المطلوبة وإزالة أسباب المخالفة.

ردود فعل متباينة على مواقع التواصل

أثارت الأزمة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين مؤيد لتشديد الرقابة ومحاسبة المخالفين "مهما كان اسمهم"، ومتعاطف مع مصير العاملين الذين فقدوا مصدر دخلهم فجأة، وداعٍ لإعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع بدلًا من الغلق الكامل.

فيما أشار بعض المتابعين إلى أن الأزمة كشفت عن "ثقوب واسعة" في منظومة رقابة الغذاء، وطالبوا بضرورة وجود رقابة استباقية وليس بعد وقوع الضرر.

القطاع الخاص بين مطرقة الرقابة وسندان التشغيل

تعكس القضية تحديًا كبيرًا يواجه القطاع الخاص في مصر، يتمثل في الموازنة بين توسيع النشاط التجاري والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية، وهو ما أكدت عليه منظمات الأعمال التي دعت لعقد حوار موسع بين الحكومة وأصحاب السلاسل الغذائية لوضع آليات دعم وتوفيق أوضاع دون المساس بصحة المستهلك.

مصير غامض ومستقبل غير واضح

حتى الآن، لا تزال الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل صمت بعض السلاسل المتضررة، وتأكيد الجهات الرقابية استمرار الحملة على أي منشأة غذائية مخالفة. وبين نداءات الشركات وتطمينات المسؤولين، يبقى المواطن هو الطرف الأكثر تأثرًا، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من قرارات قد تُعيد التوازن إلى سوق الأغذية الجاهزة في مصر.