فتح الله فوزي: تكلفة الفائدة على العميل وصلت إلى 50%

جادو: لا بد من التوسع في بناء «الاستيديوهات» في ظل الأسعار الحالية للعقار

يرى أثنان من المطورون العقاريون، أن تأثير التخفيض الأخير في أسعار الفائدة بقيمة 225 نقطة أساس، سيكون محدودا على القطاع في الفترة الحالية، ولكنهم أشاروا إلى أن استمرار سياسة التخفيف النقدي خلال الفترة المقبلة، سيساهم في إعادة الرواج مرة أخرى.

ومساء أمس، قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات بنسبة 2.25% ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 25% و26% و25.50%، على الترتيب، كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

ويقول فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تراجع أسعار الفائدة سيخفض تكلفة التمويل على شركات التطوير العقاري، وهو ما يساهم في تخفيض أسعار الوحدات نسبيا، ولكنه أشار إلى أن ذلك سيحتاج إلى فترة طويلة من الزمن، وإجراء تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة.

وأضاف فوزي خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن العميل إذا أراد يشتري الوحدة العقارية، بتسوية فورية (كاش)، سيحصل على تخفيض يصل إلى 50% من ثمن الوحدة، لافتا إلى أن هذا يدل على أن تكلفة التمويل بلغت 50%، ويدل أيضا على أن القطاع يعاني من بطئ في حركة المبيعات.

ولفت إلى أن بدء سياسة التيسير النقدي، تعطي مؤشر إيجابي للمطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، حتى وإن كان تأثير التخفيض الأخير في أسعار الفائدة محدود، بسبب أسعار الوحدات التي وصلت إلى مستويات قياسية.

واتفق معه، عبد المجيد جادو، الخبير العقاري، قائلا: «متوسط سعر الوحدة العقارية حاليا، يفوق ضعف متوسط القدرة الشرائية للعميل»، لافتا إلى أن هذا الارتفاع القياسي في الأسعار، تسبب في حالة واسعة من الركود التضخمي بالقطاع.

وأضاف خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن القطاع العقاري سيحتاج إلى عودة أسعار الفائدة كسابقها قبل بدء سياسة التشديد النقدي، عند معدلات متوسطها 10% فقط، حتى يستعيد نشاطه مرة أخرى.

وأشار إلى أنه لا بد من التوسع في بناء وتطوير الوحدات الصغيرة جدا أو ما يُسمى بـ«الاستيديو»، موضحا أن هذه الشقق تناسب قد تناسب القدرة الشرائية للشباب المُقبل على الزواج، في ظل الارتفاع الكبير الحالي في الأسعار.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مارس الماضي، إلى 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير السابق، فيما تباطأ التضخم الأساسي إلى 9.4%.

وتنتظر البنوك العاملة في السوق المحلية عودتها من عطلة عيدي القيامة وشم النسيم، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث مصير فائدة أوعيتها الادخارية ومنتجات القروض بعد قرار المركزي المصري بخفض الفائدة.

كما تترقب السوق تداعيات قرار البنك المركزي، على عائد أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة، ومدى تأثير هذا الخفض على إقبال الأجانب على تلك الأدوات.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيانه أمس، أنه لن يتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026.

وقالت لجنة السياسات النقدية، في بيان البنك المركزي، إنه على المستوى العالمي أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

أما على الصعيد المحلي، فأوضحت اللجنة أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي.