• أسماء حجازى: استمرار وقف التعيينات يفاقم أزمة البطالة

أكدت أسماء حجازى، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن أزمة تعيين الخريجين، لا سيما من حملة الماجستير والدكتوراه، ترتبط بتزايد معدلات البطالة، مطالبة بضرورة وضع خطة حكومية واضحة لسد الفجوة فى الوظائف داخل الجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت حجازى إلى تقدمها بطلب مناقشة عامة بشأن استمرار وقف التعيينات وعدم فتح باب التوظيف بالجهاز الإدارى، موضحة أن الطلب تمت الموافقة عليه، وينتظر إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة لتحديد موعد مناقشته داخل البرلمان.

وأضافت، لـ«الشروق»، أن استمرار وقف التعيينات يفاقم أزمة البطالة بين الشباب، ويؤثر سلبًا على كفاءة الجهاز الإدارى، خاصة فى ظل وجود عجز واضح داخل عدد من المديريات الخدمية، نتيجة إحالة أعداد كبيرة من الموظفين إلى التقاعد دون تعويضهم بكوادر جديدة، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن التعيينات فى الجهاز الإدارى تمثل حقًا دستوريًا لا يمكن تجاهله.

وشددت على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة الأزمة، فى ظل تزايد أعداد الخريجين وارتفاع معدلات البطالة، بالتوازى مع العجز القائم فى بعض القطاعات الحيوية نتيجة خروج أعداد كبيرة من العاملين إلى سن المعاش.

وتساءلت حجازى عن آليات الحكومة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة فى ظل تأثير ذلك على الإنتاجية وجودة الأداء داخل المؤسسات الحكومية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة أن تجميد التعيينات خلال الفترة الأخيرة ترتب عليه آثار سلبية على الشباب، فى ظل عدم توفير فرص عمل مناسبة، مع تزايد أعداد الخريجين، إلى جانب العجز الملحوظ فى عدد من المديريات والهيئات الحكومية، وهو ما ينعكس على كفاءة العمل والإنتاجية داخل الجهاز الإدارى للدولة.

وطالبت المذكرة بفتح مناقشة عامة حول سياسات الحكومة فى ملف التعيينات، وتوضيح أسباب عدم فتح باب التوظيف، وخطة الدولة لسد العجز فى القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى عرض رؤية واضحة لتوفير فرص عمل عادلة للشباب، وتوضيح دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تنفيذ متطلبات الإصلاح الإدارى.

كما دعت إلى تقييم مدى توافق هذه السياسات مع احتياجات سوق العمل، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشباب، فى ظل تزايد أعداد الخريجين وتأثير ذلك على الاستقرار المجتمعى.

وفى سياق متصل، كشفت حجازى عن تقدمها بطلب مناقشة عامة آخر بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعات بدءًا من عام 2014، مشيرة إلى أن الطلب تمت الموافقة عليه أيضًا، إلا أنه لم يُدرج حتى الآن على جدول أعمال الجلسات.

وأوضحت أن الطلب يستهدف خريجى هذه الفئات بدءًا من عام 2014، مؤكدة أن الخطوة المقبلة تتمثل فى تحديد جلسة رسمية لمناقشته داخل البرلمان، باعتباره جزءًا من أزمة أوسع تتعلق بتجميد التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأكدت أن هذا الملف سيتم مناقشته فى جلسة عامة وليس داخل لجنة نوعية، بهدف تحقيق أكبر قدر من التفاعل والدعم البرلمانى، مشيرة إلى أن القضية تتطلب ضغطًا جادًا، خاصة مع بدء الجامعات فى حصر أعداد الخريجين المعنيين.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسى هو الاستفادة من الكفاءات العلمية وعدم إهدارها، فى ظل احتياج الدولة الفعلى لها، لافتة إلى أن المناقشة ستكون موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، بحضور ممثلين عن الحكومة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.