أشاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية، معلنًا عن تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات التي فرضت على اقتصاد البلاد.

وقال، في تصريحات أوردتها فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، إن الاقتصاد الروسي لن يعزل أو يغلق، لافتًا إلى أن «موسكو لن تكون قادرة على التغلب بسرعة على القيود المفروضة على التكنولوجيا المتقدمة».

وأشار إلى أن «العقلانية في السياسة المالية والمتعلقة بالميزانية، ستجعل من الممكن تحمل أشد العقوبات التي سيتعين على روسيا أن تواجهها».

واعترفت المفوضية الأوروبية بأن المفاوضات الجارية منذ أسبوعين مع المجر، لسحب اعتراضها على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، قد وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن رفضت بودابست مواصلة البحث في آخر عرض قدّمه الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين الماضي، في اجتماع مجلس وزراء الخارجية، للتعويض على قبول بودابست بوقف استيراد النفط الروسي ومشتقاته.

وأعلن المسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية جوزيب بورّيل، أن المجر أبلغت المجلس عدم استعدادها لمناقشة الاقتراح الأوروبي بصيغته الراهنة على مستوى السفراء المندوبين الدائمين، ولا حتى على مستوى وزراء الخارجية، وطلبت إحالة ملفّ حظر النفط الروسي إلى القمة الاستثنائية المقبلة في نهاية الشهر الجاري.

وبينما أعربت الحكومة الأوكرانية عن «ذهولها» إزاء الموقف المجري من حزمة العقوبات التي يحاول الاتحاد الأوروبي إقرارها منذ مطلع هذا الشهر، التي كانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أعلنتها أمام البرلمان الأوروبي منذ 10 أيام، لا يخفي المسؤولون في الاتحاد شكوكهم من أن ثمّة أسباباً «غير معلنة» وراء هذا التصلّب في الموقف المجري الذي أكده فيكتور أوربان أول من أمس، خلال حفل تنصيبه لولاية رابعة متتالية رئيساً للحكومة، بعد فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وكان أوربان قد أوضح في خطابه أمام البرلمان المجري، أنه عازم على إجراء المفاوضات حول الحزمة الجديدة من العقوبات مع زملائه في إطار القمة المقبلة أواخر هذا الشهر، وأنه يرفض مواصلة الحوار مع رئيسة المفوضية التي كانت توجهت الأسبوع الماضي إلى بودابست، في محاولة أخيرة لإقناع الحكومة المجرية بتعديل موقفها، وأبدت ارتياحاً لنتيجة المحادثات التي أجرتها تمهيداً لإقرار الحزمة السادسة من العقوبات.

وكان العرض الذي تقدمت به فون دير لاين يتضمّن خطة لتحديث المنشآت النفطية، وبناء شبكة جديدة من الأنابيب في المجر بقيمة ملياري يورو، وفترة انتقالية لحظر النفط الروسي ومشتقاته تمتد حتى عام 2025.

لكن رئيس الوزراء المجري عاد وحمل على رئيسة المفوضية التي قال إنها «تلعب على الحبلين»، وإن «الغرب يسير إلى الانتحار الجماعي»، مؤكداً أن الإصلاحات اللازمة لقطاع الطاقة المجري في حال التخلّي كلياً عن النفط الروسي، لا تقلّ تكلفتها عن 15 مليار يورو، وأن مبلغ المليارين الذي وعدت به المفوضية هي أموال مستحقّة للمجر منذ أشهر، ومجمّدة بسبب من «المخالفات المزعومة لسيادة القانون».

وأمام هذا التصلّب المفاجئ في الموقف المجري، أعلن المسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية جوزيب بورّيل، أن المفاوضات حول الحزمة السادسة من العقوبات وصلت إلى طريق مسدود، وأن تجاوز الوضع الراهن لم يعد ممكناً إلا على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

ومن جهته، أعرب وزير الخارجية الأوكراني الذي كان حاضراً في اجتماع المجلس الأوروبي، عن خيبته لهذا التأجيل الجديد الذي يواجه الموافقة على حزمة العقوبات السادسة، مستبعداً أن يتم إقرارها من غير حظر النفط الروسي.

وقال ديميترو كوليبا: «يصعب عليَّ تصديق ما أرى؛ لكن الاتحاد الأوروبي هو الذي يتفاوض مع السلطات المجرية، وهذه مسألة عائلية»، مضيفاً أن كل يوم يمرّ من غير عقوبات على النفط الروسي، يعطي موسكو فرصة للحصول على المزيد من الموارد لتمويل الحرب على بلاده.