طالب إبراهيم الصعيدي ممثل حزب الدستور، في جلسة مناقشة قانون الوصاية في الحوار الوطني اليوم، بتنفيذ الجهات الداعية للحوار تعهداتها بإطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
وأضاف: "نحن بصدد قانون الوصاية على القصر وهدفه مصلحة القصر وهي مقدمة على كل شئ"، وانتقد سيطرة البيروقراطية والروتين التي تعطل الإجراءات القضائية أوالانحيازات لأحد الوالدين وأحيانا إضرار بحق الأطفال وتأخر الإجراءات يؤثر في بعض الأحيان على فقد حياتهم في حالات الحوادث او الحاجة لجراحات عاجلة.
وقال: نطالب بتطوير الوصاية وإدارة أموال القصر من حيث التشريع وإجراءات ومستجدات القصر.
وطالب بتطوير المجلس الحسبي وتعديلات على القانون تربط المسئولية والواجبات بالحقوق والوصاية بعد وفاة الأب للحاضن، مؤكدا أن من يراعي الأطفال أكثر من يعرف احتياجاتهم.
وأكد ضرورة إقرار الولاية التعليمية والرياضية للحاضن دون الحاجة لنزاع قضائي وسرعة إجراءات حق الوصاية وتوفير آليات رقابة ومتابعة لضمان تنفيذ القراراة القضائية وإدخال مبدأ الحالات الاستثنائية مع المجلس الحسبي التي تحتاج لتدخلات عاجلة.