تقدمت النائبة ألفت المنزلاوي، ممثل حزب الشعب الجمهوري، بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب الدعوة لهذا الحوار الوطني، التي تعد سابقة تاريخية لم يفعلها رئيس مصري من قبل.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، أن الدولة تحرص على بلوغ الآمال وتحقيق الغايات، قائلة "لدي أمل كبير أن يشمل الحوار أدق ملفاتنا الوطنية، والوصول فيها إلى اتفاقات وحلول تجعلنا نسير مطمئنين إلى مستقبل واضح ناجح يليق باسم مصر".

وأشارت إلى إن القانون رقم 19 لسنة 1952، وهو القانون الخاص بالولاية على أموال القاصر، لا يمنح الأم الأرملة حق الوصاية أو التصرف المباشر في أموال أبنائها القصر ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاما، بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد، ثم إلى العم، وفي حالة رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها، عليها التقدم لنيابة الأسرة بطلب الوصاية، وهو غالبا ما يقابل بالرفض لعدم رغبة الجد أو العم.

وتابعت، وبالقياس العملي لقانون الولاية على المال الذي مر عليه سنوات عديدة، فقد ثبت وجود قصور وثغرات يجب النظر فيها ومعالجتها، فقد ساهم في إلحاق شديد الأذى ببعض الأيتام القصر، وتفكك ملموس للأسر، وتدهور علاقة الأبناء بأجدادهم وأعمامهم؛ بسبب محاولات السطو على أموال القصر وممتلكاتهم.

وأوضحت، أن التطورات الاقتصاية تدعونا لإعادة النظر في قانون الولاية على المال الحالي، وحتى يتمكن من معه حق الولاية من استثمار أموال أولاد القصر كي لا تفقد قيمتها الثابتة مع الزمن.

وأشارت إلى أن الدراما التليفزيونية سلطت الضوء على أزمة الوصاية على المال في مسلسل "تحت الوصاية"، خلال شهر رمضان، الذي عكس حالة الكآبة واليأس والظلم والظلام الذي تعانيه الأم الأرملة القدرة على التصرف في أموال وممتلكات أولادها القصر، بينما أعطى القانون ذلك للجد الذي كان من النماذج السيئة.

وقالت: "ما كان يصلح من قوانين منذ 70 عاما خلت قد لا يصلح الآن نظرا لتغير الحياة ومكوناتها وطبيعة العلاقات بين الناس، وتدني السلوكيات وتدني القيم، وبات من الضروري الآن إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، وهو مطلب كل الكيانات النسوية في مصر"، وقد حصرت أهمها فيما يلي :

أولا: نوصي بمنح الولاية والوصاية مباشرة بنص القانون للأم والحق في الإشراف على إدارة أموال القاصر بما يعود عليه بالنفع، فالأم هي المؤتمنة على أطفالها وهي القائمة بأمورهم وهي من تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق.

ثانيا: منح الأم بشروط يحددها المشرع الحق في استخراج الأموال من التركة حالة احتياج القاصر إليها، والنظر في طرق وضع أموالهم في البنوك بما يحقق أكبر فائدة ومصلحة للقاصر.

ثالثا: إيجاد رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها.

رابعا: النظر في بقية الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا ومما يتسبب في تعطيل مصالحهم.

وزادت: "الأمر خطير وهو محل نزاع وجدل عنيف قديم، وأن الأوان لنضع له حد يعبر عن تفهمنا لعمق الأزمة، ويشير إلى حرصنا على معالجة الخلل الأسري والمجتمعي".