قال أنس السيد المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، قرر السبت، إخلاء سبيل الباحث الحقوقي مينا ثابت مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مع دفع كفالة 10 آلاف جنيه.
وأضاف «أنس» لـ«الشروق»: "إخلاء السبيل يعد قرارا ونحن في انتظار قرار النيابة بالاستئناف على القرار أو عدم الاستئناف؛ فلو لم تستأنف النيابة سيتم تنفيذ إخلاء السبيل ودفع الكفالة، أما لو استأنفت فستحال القضية إلى دائرة أخرى".
كانت النيابة وجهت لمينا ثابت تهم «التحريض على استخدام العنف، وقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على اقتحام ومهاجمة أقسام ومراكز الشرطة بغرض تنفيذ مخطط إرهابي، واللجوء لاستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه قانونا، والانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على تعطيل القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والترويج بطريق غير مباشر عبر شبكات المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على التجمهر والتظاهر بدون ترخيص»، وذلك وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
كانت قوات الأمن قد اقتحت منزل مينا ثابت بمدينة السلام، فجر الخميس 19 مايو 2016، ثم تم اقتياده إلى قسم السلام في سيارة خاصة، ليتم ترحيله في صباح اليوم التالي إلى نيابة شرق القاهرة، وذلك وفقا لما نشرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
واستنكرت منظمات وشخصيات حقوقية، في بيان صدر عنها في أول يونيو، استمرار حبس المهندس أحمد عبد الله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومينا ثابت مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية، وآخرين، احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس، وطالبت بالإفراج عنهم.