اعتمدت الجمعية العمومية العادية لبنك الاستثمار العربى القوائم المالية لعام 2016. وقام هانى سيف النصر رئيس مجلس ادارة البنك باستعراض التطور الملحوظ فى الأرقام المحققة على مدار خمس سنوات متتالية مما يعكس رؤية مستنيرة واستراتيجية واضحة مستقرة لإدارة البنك نتج عنها إعادة الهيكلة وتطوير النظم والسياسات على مستوى البنك لمقابلة احتياجات ورغبات عملاء البنك.
وأشار إلى أن التوجهات الاستراتيجية للبنك ترتكز على العديد من الاتجاهات ومنها أن البنك بصدد الانتهاء من أفضل نظام تكنولوجى مصرفى من شركة تيمينوس (T24) وهو ما سيمكن البنك من تقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية وعلى أحدث مستوى باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات مع الاستفادة القصوى من الحلول المتطورة والمقدمة لخفض مخاطر التشغيل بما يتوافق وقوانين وقواعد البنك المركزى المصرى، كل هذا سيعمل على تحقيق الاستدامة فى النجاح و المنافسة فى السوق المصرفية المصرية.
ويقوم البنك حاليا بتعزيز وجوده بتقديم خدماته لجميع العملاء فى أنحاء البلاد من خلال الانتشار الجغرافى للبنك محليا فقد تم زيادة عدد الفروع ومضاعفتها من 12 فرعا ليصل إلى 38 فرعا بنهاية عام 2017 إضافة إلى خطة تطوير الفروع لتقوم على تصميم نمطى لجميع فروع البنك، حيث يعمل ذلك على ترسيخ هوية البنك وتدعيم مكانته بمنح العملاء خصوصية فى معاملاتهم.
وعلى جانب آخر، حقق البنك زيادة قدرها 3.8 مليار جنيه فى محفظة القروض الممنوحة للعملاء بنهاية ديسمبر 2016، لتسجل إجمالى القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء حوالى 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، بنسبة نمو وصلت إلى 67%، مقارنة بـ 5.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015. وتمثل الزيادة فى محفظة القروض نحو 165% نموا عن محفظة القروض التى حققها البنك بنهاية ديسمبر2011.
وكشفت قوائم المركز المالى للبنك فى نهاية ديسمبر 2016 عن زيادة حجم الودائع المقدمة للعملاء لتبلغ 20.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، مقابل 11 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة قدرها 9,4 مليار جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى 85%، فى حين تمثل هذه الزيادة المحققة فى إجمالى الودائع نحو 529% نموا عن المحققة بنهاية ديسمبر2011.
وحقق البنك نموًا فى صافى الأرباح بنحو 61% لتصل إلى 122,2 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، مقابل 76 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015، وسجلت الودائع نموا بنحو 85%، لتسجل نحو 20,4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، مقابل 11 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
وعلى جانب آخر، يستهدف البنك الوصول بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 12,3 مليار جنيه بنهاية عام 2018، لتصل بذلك إلى نسبة 50% من محفظة التمويل الإجمالى بالبنك.
وبلغ إجمالى المحقق من تلك الخطة 3,5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، فيما يبلغ حجم المستهدف خلال العام الجارى (2017) لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، نحو 2 مليار جنيه، ليصل بذلك حجم الإقراض المقدم من البنك لهذه المشروعات إلى 5,5 مليار جنيه.