تتميز البصرة العراقية عن غيرها من مدن العراق حين رؤيتها من الجو بالسحب البرتقالية المضيئة، وهي ليست سوى نتيجة حرق الغاز الطبيعي المتصاعد من الآبار وهي طريقة غير صحية وغير اقتصادية تدمر صحة الأهالي وتضيف أعباء استيراد الغاز على العراق.
ويقول بشير عبدالجبار مختار، من قرية نهران عمر بالبصرة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن 6% من أهالي قريته ذات الـ6 آبار نفط أصيبوا بالسرطان خلال 6 سنوات ماضية.
ويقول علي السفار، المدير الإقليمي لوكالة الطاقة العالمية، إن استمرار العراق في حرق الغاز الطبيعي هو ما يجعلها بحاجة لإنفاق المليارات سنويا لاستيراد الغاز الإيراني والتعرض للعقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وبحسب الوكالة، تحرق العراق نصف إنتاجها من الغاز سنويا، والذي يكفي لتوفير الطاقة لـ3 ملايين منزل.
ويقول سامر الغضبان، وزير النفط السابق، إن أزمات حرب داعش وعدم استقرار سوق النفط وانتشار كورونا يجعل عبء اقتصادي على وزارة النفط يحول دون بناء مصافي للغاز بدلا من حرقه، مضيفا أن من يستطيع فعل ذلك فليأتِ للعمل بدلا من المسئولين.
وقد أنشأت العراق أول مصافي الغاز عام 2018 بمليار ونصف دولار، ليصفي نصف إنتاج الغاز من 3 حقول نفط ولكن البصرة فيها 15 حقلا.
ويقول نصر الشريجي، أحد أهالي نهران عمر، إنه فقد ابنه منذ عام بالسرطان ولم تساعده الدولة ليدفع 50 ألف دولار تكلفة علاج دون جدوى.
ويشير المختار عبدالجبار لظاهرة المطر النفطي، الذي ينجم عن اتحاد الغاز المحروق مع بخار المياه بالجو، قائلا إنه يقتل معظم الأشجار في القرية ويعلق على الثياب المنشورة على النوافذ ويسبب اتساخ السيارات الذي يعالج بالفازلين.
وتقول الدكتورة مارلين هاوارث، من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، إن المطر النفطي يسبب أنواع مختلفة من السرطانات لاحتوائه على المعادن الثقيلة.
وتفاعلا مع شكاوى الأهالي المتزايدة، قامت الحكومة العراقية بتغريم بعض الشركات مبالغ مالية لمخالفتها القوانين.
وقال خالد عباس، مدير شركة نفط البصرة، إن الشركة تفضل دفع الغرامة على بناء مصفاة غاز ثمنها يتعدى مليار دولار.
ويقول خالد فلاح، أحد شيوخ قبائل القرية وهو يعاني السرطان، إنه يأمل أن تقوم تلك الشركات النفطية على الأقل بتشغيل شباب القرية، مضيفا أنه يفقد حياته ولكنه يريد أن يجد الشباب حية لهم.