الرقابة المالية تصدر نموذجا لتحديث البنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 11:32 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



الرقابة المالية تصدر نموذجا لتحديث البنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي


نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 1:43 م | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 1:43 م

في استجابة لطموحات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وتوعيتهم بالطفرة التشريعية في القواعد والقرارات التي صدرت خلال عام 2018 بهدف خلق بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار، أجاز محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إصدار نموذج محدث للنظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 -يُحتذى به- وفقًا لأحدث التعديلات التشريعية التي جرى صدورها بغرض تحديث البنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي.

قال رئيس الهيئة إن نموذج النظام الأساسي يمثل توافقا يمتَثِل للتعديلات التي طرأت على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، وأيضًا تماشيا مع كل التعديلات التي طرأت على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، كإدراج الأحكام الخاصة بوجوبية الإيداع والقيد المركزي لكل الشركات المساهمة، وإلغاء الأسهم لحاملها، والأحكام المتعلقة بأسهم الخزينة، والإقرار بأن ملكية السهم يترتب عليها حتماً قبول النظام الأساسي للشركة، وعدم جواز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم التي يتعلق بها التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم.

وتابع: وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقًا للأوضاع التي تدعى إليها الجمعية العامة غير العادية. وأحكام حضور المساهمين للجمعيات العمومية بالإنابة، والسلطة المنوط بها زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، وأحكام وقف قرارات الجمعيات العمومية.

وأوضح عمران أن نموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1992 قد استهَل في أول حكم من مواد الباب الرابع والخاص بأحكام "الجمعيات العامة" أن ينص على أن الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين، ثم توالى في الأحكام ليصل إلى المادة 38 ليحدد الموضوعات التي -على الأخص- تنظر فيها الجمعية العامة العادية بجدول أعمالها وتتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والموافقة على مقترح توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في عزله، بجانب النظر في كل ما يرى مجلس الإدارة أو الهيئة أو المساهمون الذي يمتلكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.

ونوه عمران بأن نموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1992 قد صدر في 11 بابا، تشمل 69 مادة -تمثل أحكام عدد منها- تفعيلاً للقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، وأخصها المتعلق بحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وما تضمنته من أحكام خاصة بعدد مرات انعقاد مجلس الإدارة، والمدة التي يتعين إرسال المحاضر إلى الهيئة للتصديق عليها، وشروط استقلالية مراقب الحسابات.

كما لم يخلُ هذا النموذج من الأحكام الخاصة بوجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لضمان تمثيل صغار المساهمين في عضوية مجالس الإدارة.

وأضاف رئيس الهيئة أن النموذج قد اختتم مواده بعدم جواز وقف نشاط الشركة أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالمادة 33 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وفي سياق متصل نحو تعزيز حماية صغار المستثمرين من مساهمي الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، كشف الدكتور عمران عن إطلاق الهيئة دليل لحماية المساهمين بالجمعيات العمومية يسعى إلى رفع مستوى الحوكمة والشفافية وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويعمل على تنمية مستوى المعرفة لدى المساهمين -بالشركات- من خلال توضيح حقوقهم والتزاماتهم والضمانات المكفولة لهم داخل الإطار العام المنظم لعمل الجمعيات العمومية سواء بالنسبة للجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية أو فيما يخص جماعة حملة السندات والوثائق.

وقال عمران إن دليل حماية المساهمين بالجمعيات العمومية يحدد المستندات والاشتراطات الخاصة لقبول شكاوى المساهمين وطلبات وقف قرارات الجمعيات العمومية، ويبرز مسئولية كل العناصر المشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية ودور الهيئة في تنظيم عمل الجمعيات العمومية، وضمان حماية حقوق المساهمين في مناقشة قرارات تلك الجمعيات والتصويت عليها، كما يسلط الضوء على بعض الممارسات غير المرغوبة المرتبطة بالجمعيات، إلى جانب الأحكام الخاصة بالتصويت التراكمي، والذي يأتي تتويجًا لجهود الهيئة وسعيها نحو حماية حقوق صغار المساهمين وضمان تمثيلهم في مجالس الإدارة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك