قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن اتفاق المبادئ يجبر إثيوبيا على توقيع اتفاقية نهائية ملزمة قانونا بشأن سد النهضة، موضحا أن أي اتفاقية عامة إطارية، ومن بينها اتفاقية إعلان المبادئ ينقصها اتفاق فني نهائي مفسر ومفصل لها، لا يخرج ولا يحيد عنها.

وأضاف سلامة، لـ«الشروق»، أن حديث إثيوبيا عن عدم رغبتها في التوقيع على اتفاق ملزم "خرق لجميع السابقات الدولية في مجال الانتفاع بمياه الأنهار الدولية بعد إنشاء المشروعات عليها".

وكان سلامة، قد أشار في بث مباشر مع مبادرة Let Nile Flow، إلى أن اتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم عام 2015، معاهدة قانونية دولية واتفاق ملزم للأطراف كافة، وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية في عام 1969.

وأضاف أستاذ القانون الدولي العام أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه خلال المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، يجب أن يكون نتيجة قانونية اعتمادا على بنود اتفاق المبادئ؛ وبناء على ذلك لا يمكن لإثيوبيا غض الطرف عن اتفاقيتين ملزمتين، الأولى: وهي الاتفاقية الأم اتفاقية المبادئ، بالإضافة إلى اتفاقية الأنهار الدولية العابرة للحدود.

وقال سلامة إنه لا يمكن القبول باتفاقية لا أساس لها أو مبنية على أسس خاطئة يمكن أن تصيغها إثيوبيا، وأن إعلانها عدم رغبتها في التوقيع على اتفاقية ملزمة تجاه ملء وتشغيل سدها الحدودي
خاطئ وغير واقعي؛ فالوصول لاتفاق لتشغيل وإدارة السد، ليس الأول من نوعه؛ فهناك العديد من السدود في أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا كذلك، وهناك تعاون بين الدول في إدارة مورد المياه المشترك وتنظيم تشغيل هذه السدود.

وأضاف إن إثيوبيا مثلها مثل كل دول العالم، ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، مثل كل الدول الديمقراطية التي تحترم القانون الدولي، ولذا فإن ما تفعله إثيوبيا حاليا هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقانون المعاهدات الدولية، لافتا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة شدد على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وبالطبع فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملتزمون بتطبيق هذا الميثاق.

وأوضح أن اتفاق المبادئ تضمن في العديد من بنوده تأكيد أهمية "حسن النية"، ولذا فعلى دولة المنبع أن تلتزم التزاما تاما بالاتفاقية الملزمة التي وقعت عليها في الخرطوم والمكونة من 10 بنود، وذلك وفقا لما جاء بديباجة أو تمهيد هذه الاتفاقية بأن تتفاوض مع دولتي المصب بـ"حسن نية".

وأشار إلى أن "حسن النية" ينطبق على جميع بنود اتفاقية المبادئ، وأن يتضمن ذلك الشفافية، وعدم التسبب في ضرر بالغ لجيرانها من دول المصب، خاصة مصر، موضحا أنه منذ أبريل 2011 وما تفعله إثيوبيا هو فقط استهلاك وإضاعة الوقت.

وأضاف: ومن غير المعقول أن تستمر مفاوضات في التاريخ الحديث لكل هذا الوقت، للوصول إلى اتفاق حول هذه القضية، لافتا إلى أن ذلك يعكس "سوء النية" من قبل إثيوبيا، ولذا تصر كل من مصر والسودان على الوصول إلى اتفاق ملزم خلال التفاوض الحالي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.