قررت المستشارة فريال قطب، الرئيسة الجديدة لهيئة النيابة الإدارية، إلغاء القرار 266 لسنة 2017 الذي أصدرته المستشارة رشيدة فتح الله، بإنشاء الأمانة الفنية لشئون مكتب الرئيس، وإنشاء إدارة مكتب رئيس الهيئة من مدير بدرجة نائب وعدد كاف من المستشارين المساعدين له.
وجاء بالمادة الثانية من القرار رقم 394 لسنة 2017 اختصاصات إدارة المكتب، وهي فحص كافة الموضوعات المالية والإدارية والقانونية التي تعرض على رئيس الهيئة، وعرض الموضوعات والمكاتبات الخاصة بالرئيس وتنفيذ توجيهاته بشأنها، ومتابعة تنفيذ قراراته والكتب الدورية والمنشورات.
واشتملت الاختصاصات المشاركة في إعداد الدورات التدريبية التكوينية والتأهيلية للأعضاء والعاملين، ومتابعة إصدار مجلة النيابة وتنظيم الاجتماعات والمقابلات وما يكلفها به رئيس الهيئة من أعمال أخرى؛ وذلك مع عدم الإخلال باختصاص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
كما قررت إلحاق عدة إدارات للمكتب وإخضاعها للإشراف المباشر لرئيس الهيئة، وهي إدارات مركزي الإعلام والمعلومات والتواصل الإلكتروني، وحدة قضايا الاستثمار ومكافحة الفساد، وحدة الشكاوى، إدارة المنازعات، إدارة شئون الديوان العام، فضلا عن صدور قرارات باختصاص ونظام عمل تلك الإدارات من رئيسة الهيئة.