تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى الزراعية والسيارات".
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورين بـ 100 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.