أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم السبت، قرارا بإنشاء قسم مواز للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال، وحدد اختصاصاته.
وقال عطية، في قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وما يحيط بالممارسة الفعلية للمحاماة من تساؤلات، وحفاظًا لحقوق المحامين والنقابة لضبط جداول المشتغلين وتنقيتها دون تعذيب المحامين المشتغلين والمستحقين لمعاشاتهم تقرر إنشاء قسم مواز للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال.
وأضاف: "يختص هذا القسم بمتابعة وحصر وأرشفة كافة أدلة الاشتغال بما فى ذلك أدلة الاشتغال التي تقدم للقيد الابتدائي ثم للقيد أمام محاكم الاستئناف ثم للقيد أمام محكمة النقض لمن عساه يقيد أمامها، وكذلك ما قدم من أدلة اشتغال للعودة من الزوال".
وتابع أنه يتم تعبئة ما تم أرشفته وفهرسته لكل محامٍ ومحامية، ويتم تغذيته باستمرار بما يستجد من أدلة اشتغال من أي نوع رسمي أو عرفي.
وأكد أنه يتم التنسيق الدائم مع النقابات الفرعية وأخذ البيانات منها عمن يشتغلون ويمارسون المحاماة فى دائرة كل منها؛ والرجوع إليها لتأكيد الاشتغال بالمهنة من عدمه، على أن تنشئ كل نقابة فرعية دفترًا مستقلاً لتدوين أسماء وبيانات المحامين والمحاميات المشتغلين الممارسين للمهنة فى دائرة كل منها.
وذكر أنه يحق لإدارة المعاشات بالنقابة العامة الرجوع إلى البيانات المسجلة عن أدلة الاشتغال لدى القسم المشار إليه بالبند أولا، أو كل القرار مهمة الإشراف على هذا القسم وأعماله ــ فضلا عن النقيب ــ لجنة تشكل برئاسة النقيب وعضوية كل وكلاء المجلس عمر هريدى، ويحيى التوني، والأمين العام حسين الجمال، وأمين الصندوق عبدالمجيد هارون، والأمين العام المساعد محمود الداخلي، وعدد من أعضاء المجلس، هم: أسامة سلمان، وسيف حماد، وسعيد عبد الخالق، وعبدالحفيظ الروبي، ومحمد راضي مسعود، ومحمد الكسار، وصلاح سليمان ، ومحمد نجيب، ومحمد عبد الستار بدر.
وبحسب القرار، فإن اللجنة تختص فضلا عن إشرافها على القسم بالتنبيه بوجوب التثبت من حقيقة اشتغال من ترى ضرورة ذلك التثبت بالنسبة لأي من المتقدمين للمعاش سواء بنفسه أو المستحقين عنه فى حالة وفاته، على أن يتولى الأمين العام الترتيب؛ لتنفيذ هذا القرار وإخطار النقابات الفرعية به للعمل بمقتضاه.