نفى مصدر مسؤول بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية مجددًا ما تردد بشأن إصدار الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون لإقرار قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن القانون لن يقره سوى البرلمان القادم ليمنح المعنيين به متسعًا من الوقت في تحقيق مزيد من التوافق المجتمعي حوله وضبط صياغة نصوصه بما يحقق المصلحة العامة.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إنه من المقرر عقد جلسات مركز العقد الاجتماعي، بمجلس الوزراء، والتي ستناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية، عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الوزارة انتهت من مشروع القانون وسلمت نسخة منه إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والذي أوصى بضرورة مناقشته مرة أخرى من المعنيين بالأمر، وذلك بتنظيم مركز العقد الاجتماعي لثلاث حلقات نقاشية أو أكثر في حالة ما تطلب الأمر ذلك.
يذكر أن وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، عقدت على مدى الخمسة شهور الماضية جلسات وحلقات نقاشية مع المهتمين بقانون الجمعيات، لاستيضاح رؤيتهم بشأن تعديل قانون الجمعيات، رقم 84 لسنة 2002، إلا أن المشروع في صيغته النهائية لم ترض عنه المنظمات الحقوقية في مصر، وعددها 79 منظمة.